الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٢

۷۲ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) الفصل الرابع شروط المضمون والمكفول به إذا كان المكفول به مالا فقد وضع الفقهاء شروط خاصة به. ولضمان البدن شروط خاصة به أيضًا. وهذا الفصل يشتمل على مبحثين المبحث الأول: شروط المضمون. المبحث الثاني: شروط المكفول به. أولا : شروط المضمون لقد وضع الفقهاء للمضمون ثلاثة شروط: أولا: أن يكون للمضمون حقا ثابتا صرح بعض العلماء بأن يكون للمضمون حقا ثابتا لصحة الضمان. قال الإمام النووي رحمه الله وشرطه أي المضمون كونه ثابتا (١). ويندرج تحت ذلك المبحث أربع مطالب. المطلب الأول ضمان ما لم يجب (Y), المقصود بما لم يجب أي: سيجب مستقبلا كنفقة الغد أو ثمن ما سيبيعه أو سيقرضه (۳)، مثل ما أعطيت فلانا فهو عليّ. وقد اختلف العلماء في حكم ضمان ما لم يجب على قولين: القول الأول: أنه يصح ضمان ما لم يجب وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول الشافعي في القديم (٤) • (۱) روضة الطالبين (۳ (٤٧٨ وتحفة المحتاج (۸/ ٣٧٩). ) (۲) ويسمى أيضًا ضمان السوق كما سيأتي. (۳) مغني المحتاج (٣/ ١٦٥) (٤) بدائع الصنائع (۳۷۳/۷)، وفتح القدير (١٦/ ١٦٧) ، وبداية المجتهد (٢/ ٤٠٩)، والمدونة=
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.