الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧١

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ليس من أهل القبول، ومن قبل لم يقع الإيجاب له فلا يعتبر قبوله (۱) . أما الصبي الذي يعقل ففيه تفصيل: ١ - إن كان الصبي تاجرًا أي - مأذون له في التجارة - فيصح قبوله؛ لأنه يبع عليه. (۲) ۷۱ ٢ - وإن كان الصبي غير تاجرًا ففيه روايتان والجواز قول أبي يوسف والذي يظهر - والله تعالى أعلم -: هو ما ذهب إليه أكثر العلماء عدا الحنفية من عدم اشتراط أن يكون المضمون له عاقلا لصحة الضمان، وذلك لما تقدم من عدم اشتراط رضا المضمون له أصلا والله أعلم. (۱) بدائع الصنائع (٧ / ٣٦٧) وانظر المجموع (١٣/ ١٧٦). (۲) حاشية رد المحتار (٥/ ٤٣٥)
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.