۷۰
واستدلوا بما يلي:
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
١ - أن الضمان ليس بالتزام محض بل فيهما معنى التمليك، والتمليك لا يتم إلا بإيجاب
(1)
وقبول، كالبيع فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يتوقف على غائب عن المجلس كالبيع. ونوقش هذا القول من ثلاثة أوجه:
الأول: عدم التسليم بأن الضمان يأخذ حكم التمليك، وكونه فيه معنى التمليك لا يجعله
كذلك.
الثاني: الفرق بين الضمان والبيع ظاهر جدا وأوجه الفرق كثيرة (منها البيع معاوضـة
(۲)
والضمان ليس كذلك ؛ بل هو تبرع من الكفيل ) (٢) . فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. الثالث: أنه قياس في مقابلة النص وهو حديث ضمان أبي قتادة عن من لم يعرفه فلا يقبل )
(۳)
الترجيح والله تعالى أعلم يتبين بما سبق رجحان القول الأول القائل بعدم اشتراط رضا المضمون له وذلك لما يلي: ۱ - حديث ضمان أبي قتادة دين الميت، ولم يسأله النبي الهلال الهلهلهلهلهل كان يعرف المضمون لـه أم لا؟ ولو كان الحكم يختلف بذلك لبينه النبي ليلا ل ا ل م )
۲- قياس الضمان على الشهادة والنذر
ثالثا العقل
(0)
().
وهذا الشرط لم يشترطه غير أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ؛ وهو تفريعا على قولهما باشتراط القبول في الضمان، فلا تصح الكفالة عندهم من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن المكفول له لا تتم له الكفالة إلا بقبول على الصحيح، فيجب أن يكون من أهل القبول، ولا تصح الكفالة بقبول وليهما عنهما؛ لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب، ومن وقع له الإيجاب
(۱) بدائع الصنائع (٣٥٥٧) وفتح القدير (۷ (۲۰۲) والمهذب (١ / ٣٤٠).
(۲) حاشية الروض المربع (٤٣٤/٦).
(٣) المغني (٣١٤/٦).
(٤) بدائع الصنائع (٣٥٥٧).
(٥) المغني (٦ / ٣١٤) وبدائع الصنائع (٧ ٣٥٥).
الجزء 1 — ص ٧٠