الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٠٩

الباب السادس عشر: في الوكالة ذلك ملكا لغيره. ٢٤٥ وإذا ثبت صحة الشراء في هذه الحالة فعن الإمام أحمد في نفاذه روايتان: إحداهما: الشراء لازم للمشتري، لأنه اشترى في ذمته بغير إذن غيره، فكان الشراء له كما لو لم ينو غيره. والرواية الثانية: يقف نفاذ الشراء على إجازة الموكل، فإن أجازه لزمه، لأنه اشترى لــه وقـد أجازه فلزمه مه كما لو اشترى بإذنه، وإن لم يجزه لم يلزم الموكل ولزم الوكيل، لأنه لا يجوز أن يلزم الموكل، لأنه لم يأذن له في شرائه، ولزم الوكيل، لأن الشراء صدر منه ولم يثبت لغيره، فيثبت في حقه، كما لو اشتراه لنفسه. قال ابن قدامة وهكذا الحكم في كل من اشترى شيئًا في ذمته لغيره بغير إذنه سواء كان وكيلاً للذي قصد الشراء له. أو لم يكن وكيلاً له. أما إن اشتراه الوكيل بعين المال مثل أن يقول الوكيل : يعني الدابة بهذه الدنانير فالصحيح من المذهب أن البيع باطل ، وهو مذهب الشافعي كما سبق. وفي رواية أخرى أنه صحيح، ويقف على إجازة المالك، فإن لم يجزه بطل، وإن أجازه صح .. ب - مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى معيبا: (۲) (1) إذا وكل إنسان شخصًا في أن يشتري له سلعة موصوفة لا يجوز له أن يشتريها إلا سليمة خالية من العيوب، لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة من العيوب، ولهذا لو اشترى عينًا فوجد بها عيبا يثبت له الرد - أما إذا خالف واشتراها معيبة، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء: فيرى الحنفية أنه إذا وكل في شراء سلعة موصوفة، فاشترى سلعة لا تتحقق فيها هذه الصفة، لم تلزم الأمر (الموكل). فلو وكله أن يشتري له دابة يركبها فاشترى مهرًا، أو دابة عمياء، أو مقطوعة اليدين لم يلزم (۱) المغني مع الشرح الكبير (٥٠٦/٥ - ٥٠٨). (۲) البحر الرائق (١٥٥٧) ، والفتاوى الهندية ٥٧٥٣)، وتكملة فتح القدير (٣٤/٨)، ومغني المحتاج (٢٢٥/٢)، ونهاية المحتاج (۳۷/۵ (۳۸) ، والمغني مع الشرح الكبير (٥٢٥/٦)، ومطالب أولي النهى (٤٧٣/٣)، وكشاف القناع (٣/ ٤٧٨).
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.