٢٤٦
الأمر.
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
(۱)
ولو وكله أن يشتري له ثوبًا يقطعه قميصا ، فاشترى ثوبًا لا يكفيه قميصا ، لا يلزم الأمر وقالوا: إذا اشترى الوكيل وقبض المشتري ثم اطلع على عيب فيه فله أن يرده بالعيب مادام المبيع في يده، لأن الرد بالعيب من حقوق العقد، وهي ترجع إلى الوكيل في مثل هذا العقد. فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه، لأنه انتهى حكم الوكالة بتسليمه إلى الموكل فخـرج من الوكالة.
(A)
ولو رضي الوكيل بالعيب فإنه يلزمه، ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل - وقال المالكية : إذا اشترى الوكيل معيباً مع علمه بالعيب لزمه إذا كان اشتراه على البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع. أما إذا اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض زمنه فإنه لا يلزمه وله رده على بائعه، ومحل هذا إذا لم يرض به الموكل. أما إذا كان العيب قليلاً يغتفر مثله عادة، والشراء فرصة أي غبطة فيلزم الموكل كدابة مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي رخيصة، أما شراء دابة مقطوعة ذنب لذي هيئة فلا تلزم
ولو رخيصة
(۳)
- وقال الشافعية شراء الوكيل المعيب لا يخلو
إما أن يشتري المعيب في الذمة، وإما أن يشتري بعين المال، فإذا اشتراه في الذمة لا يخلو: إما أن يساوي المعيب مع العيب ما اشتراه به، وإما أن لا يساوي.
فإذا اشترى في الذمة والمعيب يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع الشراء عن الموكل إن جهل المشتري المعيب، إذ لا ضرر على المالك لتخييره، ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله، ولا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه.
وإن علم الوكيل العيب فلا يقع الشراء عن الموكل في الأصح، لأنه غير مأذون فيه، سواء زاد ما اشتراه به أم لم يزد. وفي مقابل الأصح يقع الشراء للموكل ، لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية.
(۱) الفتاوى الهندية (٥٧٥٣)، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية (٣٥/٣).
(۲) البحر الرائق (١٥٥٧) ، وتكملة فتح القدير (٣٤/٨).
(۳) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٣/ ٣٨٤).
الجزء 2 — ص ٢٤٦