الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٠٨

٢٤٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الشراء صحيح ، لكنه لا يلزم الموكل إلا أن يرضى به ويقع للوكيل عند عد. عدم الرضا به (1) ٩٠٣ ـ المخالفة في المشترى المخالفة في المشترى أ - المخالفة في جنس المشترى: إذا خالف الوكيل فاشترى خلاف ما وكل في شرائه فقد اختلف العلماء في حكم هذا الشراء. (۳) فذهب الحنفية إلى أن الشراء لا ينفذ على الموكل وإنما يلزم الوكيل، لأنه خالف أمر موكلـه فوقع الشراء له، ولا يلزم به الموكل، لأنه لم يأذن بهذا الشراء وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين القبول وعدمه، فإن شاء قبل وإن شاء رد، فإذا رده وقع الشراء للوكيل لمخالفته ما أمر به موكله، ويجب عليه دفع الثمن من ماله هو وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان الوكيل اشترى غير المأذون فيه فإما أن يشتريه بعين المال أو يشتريه في ذمته، فإن اشتراه بعين المال كان الشراء باطلاً، وإن اشتراه في ذمته، ولم يسم الموكل، وقع الشراء للوكيل ولا يقع للموكل وإن نوى الموكل لأن الخطاب وقع منه، وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقًا لإذنه، فإن خالف لغت نيته. وإن سماه فقال البائع: بعتك، فقال اشتريت لفلان، فكذا يقع الشراء للوكيل في الأصح، وتلغو تسمية الموكل في القبول لأنها غير معتبرة في الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه. ، و في مقابل الأصح عندهم يبطل العقد، لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه لـه فیلغی (٤) ويرى الحنابلة: أن مخالفة الوكيل في جنس المشترى لا تخلو إما أن يكون الوكيل قد اشتراه في ذمته، أو اشتراه بعين المال. فإن كان اشتراه في ذمته ثم نقد ثمنه فالشراء صحيح، لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته، وليس (۱) المهذب (٣٥٣/١)، ومغني المحتاج (۲/ ۲۹۹)، والمغني (١١١/٥). (۲) البدائع (٣٢/٦)، والفتاوي الهندية (٥٧٥٣) ، والمادة (١٤٧٠) من المجلة. (۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (۳۸۳/۳)، وجواهر الإكليل (۱۲۷/۲)، والخرشي (٧٣/٦). (٤) مغني المحتاج (۲ (۲۲۹ ، (۲۳۰)، وحاشية الجمل (٤١٤/٣).
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.