الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٩٧

الباب السادس عشر: في الوكالة وأما ما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة فإن ذلك معفو عنه. وزاد الشافعية: لا يبيع بثمن المثل وثم راغب بأزيد. ٨٨٥ ـ وان باع بدون ثمن المثل فقد اختلف هؤلاء الفقهاء في المسألة: ۲۳۳ فذهب المالكية إلى أن الموكل يخير بين القبول والرد إذا باع الوكيل بدون ثمن المثـل ولــو يسيرا، واليسر عندهم نصف العشر فأقل. وصرح الشافعية بأنه لو سلم الوكيل المبيع ضمن قيمته يوم التسليـم ولــو مثليا. لتعديـه بتسليمه ببيع فاسد ويسترده إن بقي. وعند الحنابلة على المذهب يصح البيع ويضمن الوكيل النقص، لأن من صح بيعـه بـثمن المثل صح بدونه كالمريض، وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يصح. (1) وفي قول عند الحنابلة : يصح . ٨٨٦ ـ البيع بالنقد ذهب المالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب والصاحبان إلى أن الموكل إذا أطلق الوكالة بالبيع لا يصح للوكيل أن يبيع بعرض، فلا يجوز أن يبيع إلا بالدراهم والدنانير، لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف لأن التصرفات لدفع الحاجات، فتتقيد بمواقعها، والمتعارف البيع بالنقود. كما أن المقايضة بيع من وجه شراء من وجه، فلا يتناوله مطلق اسم البيع. وهذا رأي الشافعية إذا كان العرض مما لا يتعامل به أهل البلد. (۲) وفي رواية عند الحنابلة احتمال صحة البيع بالعرض ۸۸۷ الحلول ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن الوكيل بالبيع المطلق لا يجوز له أن يبيع نساءً، لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول، فكذا وكيله. ويتخرج - بناءً على رواية في المضارب عند الحنابلة - أن للوكيل بالبيع أن نساء لأنه (۳) يبيع معتاد فأشبه الحال (1) الإنصاف (٥ / ۳۸۰، ۳۷۹)، والمبدع (٣٦٩/٤) ، والمغني مع الشرح الكبير (٥/ ٢٥٥)، وحاشية الجمل (٣/ ٤٠٨)، وحاشية الدسوقي (۳/ ۳۸۲، ۳۸۳)، وبدائع الصنائع (٢٧/٦)، والبحر الرائق .(١٦٧/٧) (۲) القوانين الفقهية (ص۳۳۳)، والإنصاف (٣٧٩/٥)، وبدائع الصنائع (٢٧/٦) ، وحاشية الجمل (٣/ ٤٠٨). (۳) المبدع (٤ / ٣٦٨) ، والإنصاف ۵ (۳۸۷)، والمغني مع الشرح (٢٥٤/٥)، وحاشية الجمل .(٤٠٨/٣)
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.