٢٣٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
۸۸۸ - ثانيا : الوكالة المقيدة في البيع
إذا قيد الموكل وكيله بقيود معينة وجب عليه أن يلتزم بها عند تنفيذ الوكالة باتفاق الفقهاء. قال الحنفية : التوكيل بالبيع إذا كان مقيدًا يراعى فيه القيد بالإجماع، حتى أنه إذا خالف قيده لا ينفذ على الموكل، ولكن يتوقف على إجازته، إلا أن يكون خلافه إلى خير، لأن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل فيلي من التصرف قدر ما ولاه. وإن كان الخلاف إلى خير فإنما نفذ لأنه إن كان خلافًا صورة فهو وفاق معنى لأنه أمر به دلالة، فكان متصرفا بتولية الموكل فنفذ.
و بيان هذه الجملة إذا قال له: بع ثوبي هذا بألف درهم، فباعه بأقل من الألف لا ينفذ، وكذا إذا باعه بغير الدراهم لا ينفذ وإن كانت قيمته أكثر من ألف درهم، لأنه خالف إلى شر، لأن أغراض الناس تختلف باختلاف الأجناس فكان في معنى الخلاف إلى شر. وإن باعه بأكثر من ألف درهم نفذ لأنه خلاف إلى خير ، فلم يكن خلافا أصلاً. وكذلك على هذا لو وكله بالبيع بألف درهم حالة، فباعه بألف نسيئة لم ينفذ بل يتوقف. وإن وكله بأن يبيعه بألف درهم نسيئة فباعه بألف حالة نفذ.
وإن وكله بأن يبيع ويشترط الخيار للآمر، فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز بل يتوقف. ولو باع وشرط الخيار للآمر ليس له أن يجيز ، لأنه لو ملك الإجازة بنفسه لم يكن للتقيد
فائدة
(1)
وقال المالكية: إذا زاد الوكيل في البيع كأن قال له الموكل بع بعشر فباع بأكثر، أو نقص في الشراء كأن قال له: اشتر بعشرة فاشترى بأقل، فلا خيار لموكله فيها، لأن هذا مما يرغب فيـه فكأنه مأذون له فيه، وليس مطلق المخالفة توجب خيارًا، وإنما توجبه مخالفة يتعلق بها غرض
صحيح
(۲)
وقال الشافعية لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن، والإذن يعرف بالنطق وبالعرف، فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار، فإن (۱) بدائع الصنائع (٢٧/٦).
(٢) الزرقاني (٨١/٦) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٥).
الجزء 2 — ص ٢٣٤