۲۳۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
الموكل.
٨٨٤ ـ الوكالة بالبيع
الوكالة بالبيع إما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون مقيدة.
أولاً: إطلاق الوكالة بالبيع
اختلف الفقهاء فيما يجوز للوكيل عند توكيله بالبيع المطلق.
الرأي الأول:
ذهب أبو حنيفة إلى أن الوكيل بالبيع مطلقًا عن القيود لا يكون مقيدًا بأي قيد إلا إذا كان متهما. فالوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالقليل والكثير، وبالنقد والنسيئة، وبالعرض، لأن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يصح تقيده إلا بدليل، والعرف يتعارض، فإن البيع بغبن فاحش لغرض التوصل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه متعارف أيضًا، فلا يجوز تقييد المطلـق مـع التعارض، مع أن البيع بغبن فاحش إن لم يكن متعارضًا فعلاً، فهو متعارف ذكرًا وتسمية، لأن كل واحد منهما يسمى بيعًا، أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب لغة، وقد وجد، ومطلـق الـكــلام ينصرف إلى المتعارف ذكرًا وتسمية من غير اعتبار الفعل الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوكيل بالبيع المطلق مقيد بقيود عدة يأتي بيانها فيما يلي:
(۲)
أ - البيع بنقد البلد: يرى المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب أنه لا يجوز للوكيل بالبيع عند إطلاق الوكالة أن يبيع بغير نقد البلد، لأن إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد. زاد الشافعية والحنابلة أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود. وذكر ابن رزين من الحنابلة في النهاية أن الوكيل يبيع حالاً بنقد بلده وبغيره لا نساء ب - البيع بثمن المثل: ذهب المالكية والشافعية والصاحبان من الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن الوكيل بالبيع المطلق لا يجوز له البيع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله.
(۱) بدائع الصنائع (٢٧/٦) ، والبحر الرائق (٧ / ١٦٦، ١٦٧) ، وابن عابدين (٤ ٤٠)، والفتاوى الهندية
.(٣/ ٥٨٨)
(۲) حاشية الدسوقي (۳/ ۳۸۲) ، والمغني مع الشرح (٥١٦/٦ ) ، والإنصاف (٥/ ۳۷۸، ۳۷۹)، والمبدع (٣٦٨/٤)، وحاشية الجمل (٤٠٨/٣) ، ومغني المحتاج (۲۲۳/۲).
الجزء 2 — ص ٢٣٢