الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٨٥

الباب الخامس عشر: في البيع ۲۲۱ (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم قال الخطابي : قد تقدم الكلام في بيان اختلاف الناس في وضع الجوائح، وأما هذا الحديث فليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون إنها أصيب في تلك الثمار بعدما جـذها وأواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل أو باعها فافتأت الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه قد يصح رجوع إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذا كان كذلك لم يجب الحكم بذهاب حق رب المال. وليس في الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيئًا من أثمان الثمار ثلثا أو أقل منه أو أكثر، إنما أقر الناس أن يعينوه؛ ليقضي حقوقهم فلما أبدع بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة، وهذا حكم كل مفلس أحاط به الدين وليس له مال (۲) . أما البخاري رحمه الله فقد جعل حديثه عن الجوائح في كتاب البيوع تحـت بـاب «إذا بـاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع. وتحت الباب ذكر خبرين: الأول: حديث أنس: أن رسول الله الله نهى عن بيع الثمار حتى تُزهَى. فقيل له: وما تُزهَى؟ قال: (٤) حتى تحمر». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » (۳). والخبر الثاني: عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه ... إلخ (4) . قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» عن عنوان البخاري جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبدو صلاحه، لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح وهو في ذلك متابع للزهري، كما أورده عنه في آخر الباب(٥) يقول الدكتور السالوس حفظه الله : ومعنى هذا أن الزهري والبخاري كانا لا يريان وضع الجوائح إلا كان البيع قبل بدو الصلاح. (۱) مسلم (١٥٥٦). (۲) معالم السنن باب وضع الجائحة. (۳) البخاري (۲۱۹۹/۲۱۹۸). (٤) المصدر السابق. (٥) فتح الباري (٤٦٥/٤).
الجزء 2 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.