۲۲۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
ثم قال: وبعد هذا العرض والبيان لآراء الأئمة الأعلام يتضح ما يأتي: ١ - القول باستحباب وضع الجوائح لا يحتاج إلى أدلة فهو يتفق مع المبادئ العامة في
الإسلام، ولا يقتصر على البائع وحده، بل يتعداه إلى كل من يستطيع تفريج الكرب. ٢- لا يجوز الخلاف حول وجوب وضع الجوائح إذا كان البيع قبل بدو الصلاح؛ سواء أقلنا بأن البيع باطل؛ فالمبيع لم يخرج من ملك البائع وضمانه، أم قلنا بأن البيع صحيح خلافاً لرأي الجمهور - فإن الروايات الصحيحة تؤكد هذا الوجوب بألفاظ صريحة لا يمكن صرفها عن الوجوب إلا مع التعسف، وكيف يمكن مثلا صرف كلمة «لا يحل التى جاءت في بعض الروايات؟ - إذا كان البيع بعد بدو الصلاح، وانتقل المبيع إلى ملك المشتري وضمانه، ثم أصابته الجائحة، فإنني لا أستطيع أن أقدم رأيا على رأي والله عز وجل هو الأعلم. انتهى حفظه الله تعالى(۱) (قلت): وما أبدع القول الثالث، والله أعلم.
٨٦٨ ـ قال الإمام النووي - رحمه الله - : لو ضاعت الثمرة بغصب أو سرقة، فالمذهب إنها من ضمان المشتري، وبه قطع الأكثرون. وقيل: على قولين في الجائحة وبه قطع العراقيون. وإذا استأجر أرضًا فزرعها فتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر قال ابن قدامة : نـص عـيـه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها، فصار كدار استأجرها؛ ليقصر فيها ثيابًا فتلفت الثياب فيها (٢).
٨٦٩ ــ قال في المغني: ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع (منها) المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء وبهذا قال مالك. وقال ابن أبي موسى: وقد قيل لزمه البيع وليس له فسخه وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير. ولنا: أنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان، فأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغين فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار، لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه، والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة، قال أحمد : المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ الذي لا يماكس فكأنه
(۱) فقه البيع والاستيثاق (٤٠٠). (۲) المغني مع الشرح الكبير (٥١٩/٥).
الجزء 2 — ص ٢٢٢