۲۲۰
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد (الثاني)
بیعت بعد بدو الصلاح، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفــت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة، لكن يستحب وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة . وقال مالك: إن كانت دون الثلث لا يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر، وجب وضعها، وكانت من ضمان البائع.
.
وبعد ذكر الخلاف قال النووي رحمه الله : واحتج القائلون بوضعها بقوله: أمر بوضع الجوائح، وبقوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض، فكانت من ضمان البائع. واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه، ودفعه إلى غرمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح، وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا وأجاب الأوَّلون عن قوله: فكثر دينه إلى آخره بأنــه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري قالوا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: «ليس لكم إلا ذلك» ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين.
(1)
وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذا ولا تحل لكم مطالبته مادام معسرا بل ينظر إلى ميسرة ، والله أعلم وقال الإمام الخطابي رحمه الله في حديث وضع الجوائح الذي رواه أبو داود: واستدل مــن تـأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل
بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة (٢) وفي حديث أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلـك وفـاء ديـنـه فقـال
(۱) شرح مسلم للنووي (١٩٤/١٩٣/١٠).
(۲) معالم السنة (٦٧٠/٣) شرح حديث (٣٣٧٤).
الجزء 2 — ص ٢٢٠