الباب الخامس عشر: في البيع
۲۱۹
والمادة (٢٩٤): إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع. وهذا يتفق مع ما انتهينا إليه من أن الضمان ينتقل بالقبض ؛ ولكن إذا هلك بعد القبض بجائحة، فمن يتحمل الهلاك؟
المادة (٢٩٤) تعبر عن رأي الحنفية؛ حيث لا يقولون بوضع الجوائح، خلافا للمالكية والحنابلة، والشافعي في القديم، ويوافقهم الشافعي في الجديد وقد سبق قول ابن قدامة رحمه الله حيث قال: قال الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمــر بوضع الجوائح ولو ثبت لم أعده. ثم جاء في ردّه: قلنا: الحديث ثابت، رواه الأئمة، منهم الإمام أحمد، ويحيى بن معين وعلي بن حرب، وغيرهم عن ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر . ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجة وغيرهم قال الدكتور علي السالوس حفظه الله : نعم الحديث ثابت، رواه أحمد بالإسناد الصحيح الذي ذكره ابن قدامة، ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالإسناد نفسه، وأخرجه مسلم في صحيحه.
(1)
و مادام الحديث ثابتاً يمكن القول بأن مذهب الشافعي هو وضع الجوائح. ويبدو أن الحديث الشريف لم يبلغ الإمام مالكا؛ حيث لم يحتج به في قوله بوضع الجوائح، ففي كتاب البيوع في الموطأ، باب الجائحة في بيع الثمار والزروع ذكر خبرين، الأول هو : حديث «تألى ألا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له. والخبر الثاني: عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك
جائحة .
ومع ثبوت الحديث الشريف لم يحسم الخلاف، بل ظل قائما، ففي كتاب البيوع من صحيح مسلم - باب وضع الجوائح ، جاءت عدة روايات، فأعاد النووي في شرحه ذكر هذه الروايات، فقال: قوله : لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ثم ذكر الروايات، ثم قال : اختلف العلماء في الثمرة إذا
(1) المغني مع الشرح (٥١٧/٥).
الجزء 2 — ص ٢١٩