الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٨٢

۲۱۸ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني) وعطايا المريض، وتساوي جراح المرأه وجراح الرجل إلى الثلث، قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة ، ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة بدليل قـــول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية «الثلث والثلث كثير» فيدل هذا على أنه أخر حد الكثرة؛ فلهذا قدر بـه، ووجــه الأول: عموم الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وما دون الثلث داخـل فيـه فيـجـب وضعه، ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها، فكان ما تلف منها من مال البائع، وإن كان قليلا كالتي على وجه الأرض وما أكله أو سقط لا يؤثر في العادة، ولا يسمى جائحة ، فلا يدخل في الخبر ولا يمكن . التحرز منه ، فهو معلوم الوجود بحكم العادة فكأنه مشروط، إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب فإن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشتري بجميع الثمن، وأما على الرواية الأخرى فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل: ثلث القيمة، فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث رجع بقيمة التلف كله من الثمن، وإذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم وفي مجلة الأحكام العدلية (م ۳۱۹) على المذهب الحنبلي: الثمار على الأشجار إذا بيعت مفردة بعد بدو صلاحها في حكم المبيع كيلًا في أحوال التلف والإتلاف. أما إذا بيعت الثمار مع أصلها، أو لمالك أصلها ، أو أخر المشتري أخذها عن العادة فتلفها بآفة عليه. (1) ٨٦٧ وقال في المغني: فإن بلغت الثمرة أو ان الجزاز فلم يجزها حتى اجتيحت، فقال القاضي: عندي لا يوضع عنه؛ لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته، فكان الضمان عليه، ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فأمكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت، فهـي مـن ضــمانه؛ لأن تلفها بتفريطه، وإن تلفت قبل إمكان قطعها فهي من ضمان بائعها كالمسألة فيها وفي مجلة الأحكام العدلية على المذهب الحنفي المادة (۲۹۳) : إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقيضه المشتري يهلك من مال البائع ولا شيء على المشتري (۲) (١) المغني (٥١٧/٥ / ٥١٨) وشرح مسلم النووي (١٩٤/١٩٣/١٠). (۲) المغني (٥١٩/٥) ، وقال النووي في الروضة (۲۲۲/۳)، ويتفرع على كونها من ضمان البائع فروع: أحدها: أن المحكوم بكونه من ضمان البائع، ما تلف قبل وقت الجداد أما ما تلف بعد وقت الجداد، ضمن ضمان المشتري على الأظهر. وقيل: على الأصح لتقصيره. وعلى الثاني من ضمان البائع لعدم التسليم التام. قال الإمام وهذا الخلاف إذا لم يعد مقصرًا مضيعاً بتأخيره، كاليوم واليومين، فإن عد، فلا مساغ للخلاف.
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.