الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٧٢

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني) فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه، وأما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: أشهرها أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع وفي حاشية العدوي في العقد الفاسد ضمان المشتري من يوم القبض لا من يوم العقد (۲) خلافًا لصحيح مما لم يكن فيه حق توفية، ووقع بتّا، فينقل ضمانه للمشتري بمجرد العقد ومثل هذا في الشرح الصغير وفيه أيضًا: المبيع الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة بالقبض يدخل في ضمان المشتري، وقبله ضمانهما على البائع وقال الدردير: وجاز لمن ملك شيئًا بشراء أو غيره، البيع له قبل القبض له من مالكه الأول (۳) (٤) إلا طعام المعاوضة: فلا يجوز بيعه قبل قبضه، سواء كان الطعام ربويا أو غير ربوي. ثم قال: ومحل منع بيع الطعام المعاوضة قبل قبضه : إن أخذ بكيل أو وزن أوعد لا إن أخذ جزافًا: فيجوز بيعه قبل ،قبضه، فمن اشترى صبرة جزافًا بشرطه جاز بيعها قبل القبض لدخولها في ضمان المشتري بالعقد فهي مقبوضة حكمًا فليس في الجزاف توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض وعن التلف والإتلاف والتعيب قال ابن شاس من المالكية: وحيث قلنا: إن الضمان من البائع فتلف المبيع انفسخ العقد، وإتلاف المشتري، قبض منه، وإتلاف البائع والأجنبي لا يفسخ العقد بل يوجب القيمة. وإذا تعيب المبيع بآفة سماوية، وكان ضـــانه مـــن البائع، فللمبتاع الخيار ، فإن أجاز بكل الثمن ولا أرش له ولو كان التعيب بجناية جان، لكان لــه مطالبته بالأرش، كان البائع أو أجنبياً. ولو كان التعيب والضمان من المبتاع لم ينفسخ العقد أصلا (٥). رأي الشافعية: ولم يبق إلا رأي الشافعية وهم يرون أن من ابتاع شيئًا كائناً ما كان فليس له أن يبيعـه حتـى يقبضه. فبالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري، ويكون له حق التصرف. والقبض عندهم في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل وفي المتناول باليد بالتناول(٦). قال الغزالي رحمه الله للقبض حكمان الحكم الأول نقل الضمان إذ المبيع في ضمان البائع (۱) بداية المجتهد (١٨٥/٢). (۲) حاشية العدوي (١٤٨/٢). (٣) الشرح الصغير (۳/ ۱۹۵ - ۱۹۸) وراجع أيضًا عقد الجواهر (٥٠٣/٢). (٤) الشرح الصغير (٢٠٤/٣ - ٢٠٥). (٥) انظر عقد الجواهر (٥٠٥/٢، ٥٠٦) والشرح الصغير (٢٠٣/٣). (٦) انظر الأم (٣(٦٠) والوسيط (١٥٦/٣).
الجزء 2 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.