الباب الخامس عشر في البيع
بيع
(1)
۲۰۹
قبل القبض؛ على معنى أنه ينفسخ العقد بتلفه، ويسترد الثمن هذا إذ اتلف بآفة سماوية. فإن أتلفه المشتري فهو قبض من جهته مقرر للعقد، وذكر أنهم اختلفوا في إتلاف الأجنبي وكذلك إتلاف البائع والحكم الثاني للقبض تسليط المشتري على التصرف؛ فليس للمشتري ما اشتراه قبل القبض لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ٨٦٤ ـ وقال الإمام النووي رحمه الله : فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض ؛ قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا، سواء كان طعامًا أو غيره، وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه و محمد بن الحسن قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعـه حتـى يقبضه، قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب أحدهما : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي ومحمد بن الحسن والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
والثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور ،والأرض، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.
(۲)
قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى (٢). ويقول الدكتور علي السالوس حفظه الله : بعد ما ناقش أقوال العلماء هذه قال: لعل الراجح عدم جواز بيع أي شيء كائناً ما كان طعامًا أو غير طعام، إلا بعد ضمانه وقبضه، والله عـز وجل هو الأعلم (٣).
(۳)
وقد جاء في الموسوعة الكويتية (۲۷۱/۱۳) وما بعدها ما يلي:
أ- تلف المبيع:
۱ - تلف المبيع إما أن يكون كليا أو جزئيا، قبل القبض أو بعده، ولكل قسم أحكام. والتلف قد يكون بآفة سماوية، وقد يكون بفعل المشتري، أو البائع أو بفعل أجنبي. تلف كل المبيع قبل القبض
٢ - إذا تلف المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية أو بفعل المبيع - بأن كان حيوانا فقتل نفسه - انفسخ
(۱) انظر الحكمين بالتفصيل في الوسيط (١٥٥/١٤٦/٣) وفقه البيع (۳۷۷).
(٢) المجموع (٢٥٩/٩).
(۳) فقه البيع والاستيثاق (۳۸۷).
الجزء 2 — ص ٢٠٩