الباب الخامس عشر: في البيع
وإمضاء، ويطالب بمثل المبيع في المثليات وبالقيمة في القيميات.
:(م) (۳۲۰): إذا تلف المبيع عيناً كهذه الفرس والدار في يد البائع بآفة فهو على المشتري. لكن لو طلبه المشتري فامتنع من التسليم ضمن قيمته.
(م ۳۲۱): إذا كان المبيع موصوفًا في الذمة لا ينفسخ العقد بتلف ما في يد البائع ويجب
عليه بدله .
(م ۳۳۹): إتلاف المشتري المبيع ولو من غير عمد قبض له.
(م: ٣٤٩) : المبيع في ضمان البائع إذا بيع بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤية أو كان ثمرا على
شجر إلى أن يقبضه المشتري أما غير ذلك فمن ضمان المشتري من حين العقد.
م (٣٥٠): ما كان من ضمان المشتري فمنعه البائع من قبضه صار في ضمان البائع. (م: ٣٥١): ما كان من ضمان البائع إذا عرضه على المشتري فامتنع من قبضه لغير مانع صار في ضمان المشتري. أما عند الحنفية فجاء في حاشية ابن عابدين لو هلك المبيع بفعل البائع، أو بفعل المبيع، أو بأمر سماوي، بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضًا. وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقًا أو بشرط الخيار له، وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدًا لزمه ضمان مثله إن كان مثليًّا وقيمته إن كان قيميًّا. وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك ، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن واتبع الجاني، ويطيب له الفضل
إن كان الضمان من خلاف الثمن، وإلا فلا (۱).
وفي مجلة الأحكام العدلية نجد ما يلي: (م: ۲۹۳): إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يهلك من مال البائع ولا شيء على المشتري.
(م: ۲۹٤) : إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع. أما رأي المالكية فيقول ابن رشد الحفيد رحمه الله في وقت ضمان المبيعات: المبيعات عند مالك في هذا الباب ثلاثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل أو عدد، وبيع ليس فيه حق توفية؛ وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض . وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر
(۱) حاشية ابن عابدين (۹۳/۷).
الجزء 2 — ص ٢٠٧