الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٧

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ٦٧ الثاني: أنه رأي مخالف لحديث ضمان أبي قتادة وعلي فلا يؤخذ به (۱). - - الدليل الثاني: أن الضمان في حق الطالب بمنزلة البيع والمضمون له كالبائع؛ لأنه تملك ما في ذمة المضمون عنه من الضامن فلابد من التعيين، ولا يصح بدون قبول المشتري، وقبوله يستلزم تعينه فكانت جهالة الطالب (وهو المضمون له) مانعة لجوازها (أي مانعة لجواز الضمان كجهالة المشتري مانعة البيع ونوقش هذا الدليل من وجهين (۲) الأول: عدم التسليم بأن الضمان في حق الطالب بمنزلة البيع بل هو عقد خاص فيه تحمل (۳) لما في ذمة المضمون عنه. الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يقبل ) - الدليل الثالث: قالوا يشترط معرفته ليعلم الضامن هل المضمون له أهل الإسداء الجميل إليه أم لا (٤). الراجح والله تعالى أعلم رجحان القول الأول القائلين بعدم اشتراط معرفة الضامن للمضمون له وذلك لأمرين. الأول: حديث ضمان أبي قتادة فإنه ضمن لمن لم يعرفه. الثاني: قياسه على النذر (٥). ثانيًا: رضا المضمون له: أي هل يشترط رضا المضمون له أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الأول: بأنه لا يشترط رضا المضمون له وهو أحد قولي أبي يوسف. وهـو قــول الشافعية والحنابلة وابن حزم (١) المغني (٣١٤/٦). (۲) فتح القدير (٧ / ١٨٤). (۳) شروط الضمان (٢٠٣/٤٥). (4) (٤) حاشية الروض المربع (٦ ٤٣٣ ) وأحكام القرآن (۱۰۹۸) والمجموع (١٣/ ١٦٣). (٥) المغني (٣١٤/٦). (٦) بدائع الصنائع (٣٥٥٧، ٣٥٦) وروضة الطالبين (٤٧٤/٣) والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجـ الهيثمي (۳/ ۷۳) والمغني (٦ ۳۱٤) والمهذب (۱ (۳۰) ومغني المحتاج (١٦٤/٣) وأسنى المطالب
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.