الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٦

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) - قال ابن قدامة رحمه الله : أن الضمان تبرع بالتزام مال، فلم يعتبر من تبرع له به کالنذر (۱). القول الثاني: أنه يشترط معرفة الضامن للمضمون له. فلو قال أنا ضامن ما يحصل من هذا الدلال من ضرر على الناس لم يصح وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية ووجه للحنابلة(٢). قال الـ الإمام الكساني الحنفي رحمه الله : وأما الذي يرجع إلى المكفول له أن يكون معلوما حتى إنه إذا كفل لأحدٍ من الناس لا تجوز لأن المكفول له إذا كان مجهولا لا يحصل ما شرع له الكفالة وهو التوثيق (۳) (٤) وقال الإمام النووي رحمه الله : ويشترط معرفة المضمون له على الأصح وقال القاضي أبو يعلى وتعتبر معرفة الضامن للمضمون له فيؤدي إليه ) . واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: (٦) 1 - أن الناس تتفاوت في استيفاء حقوقهم تشديدا وتسهيلا يعني: إن كان طلبه لحقه ولدينه على وجه السهولة فيضمن وإن كان على وجه الشدة فلا يضمن ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين الأول: أن كون الناس تتفاوت في استيفاء الدين لا يلزم منه اشتراط معرفة المضمون له. ولاسيما مع رضا الضامن بجهالته بل غاية ما يدل عليه استحباب معرفته (۷) . (١) المغني (٣١٤/٦). (۲) بدائع الصنائع (٣٦٥٧) وحاشية ابن عابدين (٣٠٨/٥) وفتح القدير (۱۸۳/۷) وللشافعية روضة الطالبين (٣ / ٤٧٤ ) ومغني المحتاج (٣ / ٦١٤) وشرح المنهاج (۳ (۳۷۹) والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي (۳/ ۷۳) وللحنابلة المغني (٣١٤/٦). (۳) بدائع الصنائع (٣٦٥/٧). (٤) روضة الطالبين (٣ / ٤٧٤) أي معرفة الضامن للمضمون له والمراد بمعرفته بالعين لا الاسم والنسب، وقيل : معرفته معاملته إذ لا فائدة من مشاهدة من لا يعرف معاملته. أسنى المطالب (٢/ ٢٣٦) ومغني المحتاج (٣ / ١٦٤) والمجموع (١٣/ ١٦٦). (٥) المغني (٣١٤/٦). (٦) أسنى المطالب (٢/ ٢٣٦) مغني المحتاج (١٦٤/٣) ونهاية المحتاج (٤ / ٤٣٧) وحاشية قليوبي (٢/ ٤٠٥) وانظر أحكام القرآن (۳/ ۱۰۹۸) لابن العربي المالكي. (۷) شروط الضمان (٤٥ / ٢٠٢).
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.