الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٨

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يشترط رضا المضمون لــه عـلى الأصح وهـو قـول الأكثرين (۱). لأن الضمان لا يضره إذ هو التزام يزيد دينه تأكيدا (٢). وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا يعتبر رضا المضمون له (۳) ؛ لأنه التزام لا معاوضة فيه بــل هـو (٤) تبرع من الكفيل فاعتبر رضاه وحده (4) . واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: (0) (٦) ۱ - حديث ضمان أبي قتادة دين الميت ووجه الدلالة من الحديث كما يقول الإمام الكساني الحنفي : أنه لم ينقل قبول الطالب ) . فهو دليل على عدم قبوله منه، ولأنه لو طلب منه لنقل إلينا، وعدم طلب قبوله دليل على عدم اشتراط رضاه (۲). وقال الإمام ابن حزم رحمه الله بعد ما ذكر حديث ضمان أبي قتادة هذا قال وفيه جواز الضمان بغير محضر الطالب الذي له الحق ) وقال الإمام الطحاوي رحمه الله : وفيه يعني - في الحديث - من الفقه إلزامه يعني النبي صلى الله عليه وسلم (الكفيل) الكفالة بغير قبول من المكفول له (۸) . (V) ۲- قال ابن قدامة رحمه الله : بأن الضمان وثيقة لا يعتبر فيها قبض فصحت من غير رضاه كالشهادة (٩). - أن الضمان هو التزام ما على الأصيل شرعًا وليس تمليكا فصح بإيجاب من الضامن وحده، فأشبه النذر ) (1+) (٢٤٤/٢) والروض المربع (٦ ٤٣٣) والمحلى لابن حزم (۸ (۱۱۳) وكشاف القناع (٣/ ٣٦٦). (۱) روضة الطالبين (٣ / ٤٧٤). (۲) تكملة المجموع للمطيعي (١٣/ ١٦٦). (۳) المغني (٣١٤/٦) منتهى الإرادات (٢/ ١٤٨). (٤) الروض المربع (٤٣٤/٦). (٥) بدائع الصنائع (٣٥٥/٧). (٦) شروط الضمان (٢٠٤/٤٥). (۷) المحلى (۸/ ۱۱۲). (۸) مشكل الآثار (۱۰/ ۳۳۳). (٩) المغني (٣١٤/٦) والبيع (١٣٥١). (١٠) بدائع الصنائع (٣٥٥٧) بتصرف يسير.
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.