الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٥

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات الفصل الثالث وهي ثلاثة: شروط المضمون له أولا: معرفة المضمون له: أي أن يعرف الضامن المضمون له. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له وهو قول المالكية ووجه للشافعية والمذهب عند الحنابلة (١). فلو قال أنا ضامن الدين الذي على زيد للناس، وهو لا يعرف عين من له الدين صح الضمان (۲). وقال ابن العربي المالكي: في جهالة المضمون له قال علماؤنا هي جائزة، وتجــوز أيضـا مــع جهالة الشيء المضمون أو كليهما (۳). واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: ۱ - حديثا ضمان أبي قتادة وعلي المتقدم ذكر هما آنفًا ، فإنهما ضمنا لمن لم يعرفـاه كما هـو ظاهر الحديثين ولم يسألهما النبي وهل كانا يعرفانه أم لا (٤) . ولو كان الحق يختلف بذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الواجب أداء الحق فلا حاجة لمعرفة ما سوى ذلك (٥). ۲- قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حَمَلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زعيم ﴾ [يوسف: ٧٢]. قال ابن العربي المالكي رحمه الله والآية نص في جهالة المضمون له وحمل جهالة المضمون عنه أخف () (٦) (1) أحكام القرآن لابن العربي (۱۰۹۷)، والشرح الكبير (٥١٧/٣) روضة الطالبين (٤٧٤/٣) ومغني المحتاج (۲۰۰۲) والمغني (٣١٤٦) والروض المربع (٦) (۳۳۳) وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٨). (۲) الروض المربع (٤٣٣/٦ ) . (۳) أحكام القرآن (٣/ ١٠٩٧) دار الفكر العربي. (٤) المغني (٣١٤/٦). (5) المجموع (١٣/ ١٦٥). (1) أحكام القرآن (۱۰۹۸) .
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.