٦٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
ويمكن أن يناقش هذا القول من وجهين
الأول: عدم التسليم بما ذكر من عدم صحة الضمان إذا كان معلقا أو مضافًا أصلا، بل هو
صحيح على الراجح.
الثاني: أنه معارض لحديث ضمان أبي قتادة ماله (۱).
الراجح والله تعالى أعلم رجحان القول الأول القائل بعدم اشتراط معرفة الضامن
للمضمون عنه وذلك لما يلي:
1 - أن أبا قتادة الله ضمن لمن لم يعرفه (٢) .
- القياس على عدم اشتراط رضا المضمون عنه.
(۱) المجلة الكويتية (٤٥ / ٢٠٠). (٢) المغني (٣١٤/٦).
*
*
الجزء 1 — ص ٦٤