الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٣

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات وليعرف المضمون له فيؤدي إليه (١). ونوقش هذا القول من وجهين الأول: أنه رأي مخالف لحديث ضمان أبي قتادة وعليه فلا يؤخذ به. ٦٣ الثاني: أن اصطناع المعروف إنما هو معروف على كل حال سواء أكان لأهله أم لغير أهله (۲) القول الثالث: وهو مذهب الحنفية أنه يشترط معرفة المضمون عنه في التعليق والإضافة (٣) . لا في التنجيز ) (٤) أدلة هذا القول: استدل القائلون باشتراط المعرفة في التعليق والإضافة فقط دون التنجيز بأن القياس يأبى - أصلاً - جواز تعليق الضمان وإضافته؛ لأنه تمليك في حق الطالب وإنما جوز استحسانًا للتعامل، والتعامل إنما يكون إذا كان المكفول عنه معلوما؛ فإذا كان مجهولاً فلا يبقى على القياس وأما في التنجيز: فإن الكفالة في حق المطلوب بمنزلة الطلاق والعتاق حيث صح من غير (0) قبوله وأمره فلا تمنع جهالته جوازها كما لا تمنع جهالة المعتق جواز العتق 1 (۱) المغني (٦ ٣١٤) وانظر مغني المحتاج (١٦٤/٣). (۲) مغني المحتاج (٣ (١٦٤) وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۰۹۸) . (۳) المراد بالتعليق والإضافة ما يقع في المستقبل. مثال المعلق: إن غصبك فلان شيء فأنا كفيل وتسمى هذه معلقة بالشرط. ومثال الإضافة: ما ذاب أي ما ثبت ذلك على الناس فعلي. (1) أو إذ قال شخص لآخر كفلت لك ما تبيعه للناس بالدين، فإن الكفالة لا تصح لجهالة الناس الذين كفلهم. (٤) الكفالة المنجزة: وهي الواقعة في الحال، وهذه لا يشترط فيها أن يكون المضمون عنه معلوما. ومثال ذلك : أن يقول له: كفلت لك بما ثبت لك على الناس فهذه صحيحة، ويلزمه أن يقوم بما ثبت له في الماضي على الناس الذين يعنيهم المكفول له صاحب الدين؛ لأنه بذلك يكون له الحق في تعيين من له عليه الدين. انظر المجموع (١٣/ ١٧٥) والروض المربع (٦ / ٤٣٣) وحاشية رد المحتار (٥ / ٣٠٨) والمدونــة .(۱۳۳ /۳) (5) حاشية رد المحتار لابن عابدين (۵ (۳۰۸) و شرح فتح القدير (٧ / ١٨٤). (٦) حاشية رد المحتار (۵ (۳۰۸ - (۳۰۹) وفتح القدير (٧ / ١٨٤).
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.