الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٠١

الباب الثاني عشر: في مسائل الحدود.. ۱۳۷ أبوه أو جده، أو الإمام إذا لم يكن له ولي غيره، فلا ضمان على الأصح، وإن ختنه أجنبي، فـقـال البغوي: يحتمل أن يبنى على ختن الإمام في الحر الشديد، إن ضمناه، ضمن هنا، وإلا فلا. وقال السرخسي : يبنى على أن الجرح اليسير هل فيه قصاص ؟ وفيه وجهان، إن قلنا: نعم، فهو عمد، وإلا فشبه عمد ، وإن أوجبنا الضمان في الختان في حر ،شدید فالواجب نصف الضمان على الأصح - لأنه تلف بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيه ، وقيل : كله - وقال أيضًا: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه، فأفضى إلى تلف، وكذا لو قطع سلعة بالإذن للمعنى الذي ذكرناه في الجلاد بخلاف من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها، فمات منه، حيث توجب الدية على قول، لأن الإذن هناك لا يبيح القتل، وهـذا الفعل جائز لغرض صحيح، وأما إذا قطع بالإذن، ووقف القطع ولم يسر، فلا ضمان بلا خلاف (۲) * * (۱) روضة الطالبين (۳۹۱/۷/ ۳۹۲). (۲) روضة الطالبين (٧ / ٣٩٤).
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.