الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٠٢

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) البات الثالت عَسَن في مسائل الإكراه الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته ولـو تـرك ونفسه. وهـو :نوعان ملجئ أو تام إذا سلبت فيه الإرادة والاختيار. وغير ملجئ أو ناقص إذا أعدم الرضا فقط دون الاختيار، وكل منهما إما أن يقع على أمــر من الأمور الحسية كأكل المحرمات من الأطعمة، أو على أمر من الأمور الشرعية أي التصرفات القولية من إقرار وبيع وطلاق ونحوها (١). فإن كانت إقرارات كان الحكم عدم اعتبارها؛ لأن اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبر. وإن كانت من التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل: كالنكاح والطلاق والرجعة ثبت حكمها، وهو وقوعها صحيحة نافذة فلا أثر للإكراه فيها عند الحنفية. وعند المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. لا يترتب على قول المكره الفاعل حكــم بــل تهدر أقواله، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قولي(٢). والكلام على الإكراه طويل يحتاج إلى بحث مفصل نجتزئ بذكر حالتين من الإكراه على التصرفات الحسية أو الوقائع المادية: (( أولها: الإكراه على إتلاف المال والإكراه على القتل باعتبار كل واحد منهما سببا لذلك. ۱ - الإكراه على إتلاف المال : إذا أكره شخص غيره على إحراق أثاث منزل مثلاً، فإن كان الإكراه تاما، فالضمان على المكره (الحامل) عند الحنفية والحنابلة وفي قول بعض الشافعية؛ لأن المستكره مسلوب الإرادة، وما هو إلا آلة للمكره، ولا ضمان على الآلة اتفاقًا، والمكره . السبب الجوهري في الضرر. وقال المالكية والظاهرية وبعض الشافعية الضمان على المستكره، لأنه باشر الضرر، وإذا (۱) نظرية الضمان (۷۲). ه هو (۲) الوجيز في أصول الفقه (۱۳۸ / ۱۳۹)، والرخصة الشرعية (۲۳۹)، والمدونة (٧/ ٢٩)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۹ / ۱۹۷)، وعمدة القاري (٢٠ / ٢٥٠).
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.