الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦٠٠

١٣٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني) ٧٣٥ ـ قال الإمام النووي - رحمه الله -: المولى عليه لصغر أو جنون، يجوز لوليه الخاص وهو الأب والجد أن يقطع من السلعة واليد المتآكلة، وإن كان فيه خوف وخطر إذا كان الخطر في الترك أكثر، وليس للسلطان ذلك، لأن القطع يحتاج إلى نظر دقيق، وفراغ تام، وشفقة كاملة، كما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون السلطان، قال الإمام: وقد ذكرنــا عنــد استواء الطرفين في الخوف خلافًا في أن المستقل هل له القطع من نفسه؟ والأصح والحالة هذه أنه لا يقطع من طفله، وأما ما لا خطر فيه ولا خوف غالبًا كالـفـصـد والحجامة وقطع سلعة بلا خطر، فيجوز فعله للولي الخاص، وكذا للسلطان... وليس للأجنبي المعالجة ولا القطع المخطر بحال، ولو فعل فسرى ومات به تعلق القصاص والضمان، وأما السلطان إذا فعل بالصبى ما منعاه، فسري إلى نفسه فعليه الدية مغلظة في ماله لتعديه، وقيل: في كونه في بيت المال، أو على عاقلته القولان، كما لو أخطأ، لأنه قصد الإصلاح والمذهب الأول، وفيه وجوب القصاص قولان أظهرهما لا يجب، لأنه قصد الإصلاح، واستبعد الأئمة وجوب القصاص وقال صاحب الإفصاح القولان إذا كان للصبي أب أو جد، فإن لم يكونا فلا قود بلا خلاف، لأنه لابد له ممن يقوم بشأنه، وهذا راجع إلى أن للسلطان قطع السلعة. ولو قطع الأب والجد السلعة حيث لا يجوز، فمات، فلا قصاص للبعضـية، وتجب الدية في ماله، وقيل: لا ضمان على الأب أصلاً، لأن ولايته أتم، وإنما يقطعها للشفقة، وأمـا مـا يجوز للأب والسلطان من فصد الصغير وحجامته وقطع سلعته للأب إذا أفضى إلى تلف، فلا ضـمـان فـيـه عـلـى صح وبه قال الجماهير، لئلا يمتنع من ذلك، فيتضرر الصغير بخلاف التعزير ٧٣٦ ـــ قال في الروضة : إذا بلغ غير مختون، أمر به الإمام، فإن امتنع، أجبره، فإن ختن الممتنع، فمات فلا ضمان، لأنه مات من واجب، لكن لو وقع ختانه في حــر أو برد شديدين، ففي الضمان خلاف... والمذهب وجوبه وأجرى الإمام هذا الخلاف فيما لو ختنه الأب في حر أو برد شديدين، وجعل الأب أولى بنفي الضمان، لأن الأب هو الذي يتولى الختان غالبًا فهـــو في حقه كالحد في حق الإمام. الأصـ (1) و من ختن صبيا في سن لا يحتمله، فمات منه، لزمه القصاص، سواء الولي وغيره، لكن لا قصاص على الأب والجد للبضعية، وعليهما الدية، وإن كان في سن يحتمله، فمات، نظر إن ختنه (۱) روضة الطالبين (٧/ ٨٩ / ٣٩٠).
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.