الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٩٢

۱۲۸ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) قال: قال مالك في الغصب : إن الحد والصداق يجتمعان على الرجل. فأرى المجنونة التي لا تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة وقد قال مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء، وقال عطاء: إن كان عبدا ففي رقبته. وقال ربيعة في النائمة: إن على من أصابها الحد (۱) . ٧١٩ وقال ابن قدامة في المغني: والنائم مرفوع عنه القلم، فلو زنی بنائمة أو استدخلت امرأة ذكر نائم، أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه، لأن القلم مرفوع عنه، ولو أقر في حال نومه لم يلتفت إلى إقراره، لأن كلامه ليس بمعتبر ولا يدل على صحة مدلوله، فأما السكران ونحوه فعليـه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك في سكره، لأن الصحابة ، أو جبــوا عـلـيـه حـد الفرية، لكون السكر مظنة لها، ولأنه تسبب إلى هذه المحرمات بسبب لا يعذر فيه فأشبه من لا عذر له، ويحتمل أن لا يجب الحد؛ لأنه غير عاقل فيكون ذلك شبه في درء ما يندرئ بالشبهات، ولأن طلاقه لا يقع في رواية فأشبه النائم والأول أولى، لأن اسقاط الحد عنه يفضي إلى أن من أراد فعــل هذه المحرمات شرب الخمر وفعل ما أحب فلا يلزمه شيء، ولأن السكر مظنة لفعل المحارم وسبب إليه فقد تسبب إلى فعلها حال صحوه، فأما إن أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر إقراره، لأنه لا يدري ما يقول؟ ولا يدل قوله على صحة خبره فأشبه قول النائم والمجنون وقد روى بريدة أن النبي استنکه ما عزا، رواه أبو داود، وإنما فعل ذلك ليعلم هل هو سكران أو لا؟ ولو كان السكران مقبول الإقرار لما احتيج إلى تعرف براءته منه ۷۲۰ قال ابن قدامة وإذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وذكر أبو الخطاب فيهم روايتين، وحكي عن الشافعي فيهم قولان: أحدهما : لا حد عليهم؛ لأنهم شهود فلم يجب عليهم الحد كما لو كانوا أربعة أحدهم فاسق (۲) (۳) ۷۲۱ ـ وفي المدونة : ( في كشف القاضي الشهود عند الشهادة في الزنا). قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فقال لهم :القاضي : صفوا الزنا. فوصفه منهم ثلاثة وشهدوا على رؤيته، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها - ولم يشهد على الرؤية - أيحدون (1) المدونة الكبرى (٦ / ٢٥٢). (۲) المغني مع الشرح الكبير (١٢ / ١٩٠). (۳) المغني مع الشرح الكبير (١٢ / ١٩٥).
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.