الباب الثاني عشر في مسائل الحدود.
۱۲۹
كلهم في قول مالك؟ قال: نعم يحدون كلهم، ويعاقب الذي قال: رأيته بين فخذيها؛ لأنه لم
يشهد على الزنا.
قلت: أرأيت إن شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة، فقال لهم :القاضى صفوا الزنا، فقالوا: لا نزيد على هذا، أتقبل شهادتهم؟ قال: قد أخبرتك بقول مالك أنه قال : يكشفهم الإمام، فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه. قلت: فإن أبوا أن يكشفوا شهادتهم؟ قال: لا يقام الحد إلا بعد كشف الشهادة، وذلك رأيي. قلت: فإن درأ الإمام عن المشهود عليه الحد، هل عليهم الحدها هنا حين أبوا أن يكشفوا شهادتهم له أيقيم حد الفرية على الشهود؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا إلا أني أرى أنه إذا درأ الحد عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية ٧٢٢ ــ رجل أقر بالزنا، وهو محصن فأمر القاضي ،برجمه، فذهبوا ليرجموه فر- رجع عما أقر فقتله رجل، لا شيء عليه، ما لم يبطل القاضي عقد الرجم - يعني حكم الرجم - وفي المدونة: قلت: أرأيت قومًا محاربين شهد عليهم الشهود بالحرابة فقتلهم رجل قبل أن
(1).
تزكى البينة وقبل أن يأمر القاضي بقتلهم، كيف يصنع مالك بهذا الذي قتلهم؟ قال: قال مالك: إن زكيت البيئة أدب هذا الذي قتلهم ولم يقتل، قلت: أرأيت إن لم تزك البيئة وبطلت الشهادة أيقتله؟ قال: نعم هذا رأي
۷۲۳ ـ ترك الشهادة:
(۳)
ذهب الفقهاء إلى أن من يترك الشهادة بعد طلبها منه، وعلمه أن تركهـا يــؤدي إلى ضياع الحق الذي طلبت من أجله، أثم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۳]، وقد نص المالكية على أن من ترك الشهادة بعد طلبهـا منـه وعلمه أن تركها يؤدي إلى ضياع الحق فإنه يضمن ٧٢٤ - وقال محمد - رحمه الله - : لو أن لصا دخل دار ولا سلاح معه، وصاحب الدار يعلم أنــه يقوى على أخذه إن ثبت إلا أنه يخاف أن يأخذ بعض متاعه ولا يقدر عليه، وسعه ضربه وقتله.
(1) المدونة الكبرى (٦ / ٢٥٤).
(٤)
(۲) مجمع الضمانات (٤٤٨) والمغني مع الشرح (۱۱ / ۳۱۷).
(۳) المدونة الكبرى (٦ / ٣١٦).
(٤) جواهر الإكليل (١ / ٢١٥)، وحاشية الدسوقي (۲ / ۱۱۲)، وأحكام القرآن لابن العربي (٢٦٣/١/ ٢٦٤)، وتفسير القرطبي (٢ / ٣٥٣) ، والموسوعة (٢٨ / ٣٠٥).
الجزء 2 — ص ١٢٩