الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٩١

الباب الثاني عشر: في مسائل الحدود. والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه - ۱۲۷ ۷۱۳ ــ ولو زني بامرأة صغيرة لا يجامع مثلها، فماتت، تجب الدية على عاقلته. ٧١٤ ولو أن صبيا زنى بصبية، لا حد ، وعليه المهر في ماله، بإزالة البكارة؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله، وإذنها لم يصح. وإن كانت المرأة بالغة مطاوعة لا يجب المهر؛ لأن المهر لو وجب على الصبي، كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها، كما لو أمر صبياً بشيء، فلحقه غرم، كان للولي أن يرجع على الآمر ، فلا يفيد تضمين الصغير ذكره قاضيخان. ووجه آخر ذكره في الصغرى وهو أن رضاها معتبر في إسقاط حقها. ٧١٥ ولو أن أمة بالغة دعت صبيا بشيء فلحقه غرم، كان للمولى أن يرجع على الأمر فلا يفيد تضمين الصغير ذكره قاضيخان - ووجه آخر ذكره في الصغرى وهو أن رضاها معتبر في إسقاط حقها (٢). ٧١٦ ـ ولو أن أمة بالغة دعت صبياً فزنى بها وأذهب عذرتها، كان على الصبي مهرها؛ لأن أمر الأئمة لا يصح في حق المولى، من قاضيخان وكذا لو دعت صبية صبيا، كان عليه المهـر . من الخلاصة (۳). ۷۱۷ لو أن رجلاً وطئ بهيمة لغيره كان عليه قيمتها عند أبي حنيفة وأحمد، وعـن الشافعي وأحمد وجهين في أكلها. الأول: أنه لا يحل أكلها وهو قول أبي حنيفة، والأخر يحل أكلها عندهم. ويجب قتلها عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي والقول الآخر: لا. وهل عليه حد؟ فعند أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو قول للشافعي أنه لا حد عليه، والقول الثاني للشافعي أن حكمه حكم اللائط سواء (٤) ۷۱۸ ـ وفي المدونة (في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة) قلت: أرأيت لو أن رجلاً غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو أتـي نائمة، أيكون عليه الحد والصداق جميعا في قول مالك؟ (۱) المغني مع الشرح (۱۲ / ۱۸۲ / ۱۸۳). (۲)، (۳) مجمع الضمانات (٤٥٠ ) . (٤) مجمع الضمانات (٤٥٠) والمغني مع الشرح (١٢ / ١٨٤ / ١٨٧).
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.