ол
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
معروف من الضامن وخص المفلس بذلك لأنه محل الخلاف بين الأئمة؛ إذ منعه أبو حنيفة والنووي وأما الحي أو الميت الموسر فلا خلاف في صحة الضمان عنه (۱).
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في الكافي ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره (۲). وقال أيضًا في المغني: ومنها : صحة الضمان عن كل من وجب عليه حق، حياً أو ميتا، مليئًا أو مفلسا لعموم لفظه فيه، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء، فإن خلف بعض الوفاء صح ضمانه بقدر ما خلف، لأنه دين ساقط فلم يصح ضمانه كما لو سقط بالبراء، ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده، فلم يبق فيها دين والضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزامه .. ثم قال: ولنا حديث أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على ضمانه في حديث أبي قتادة بقوله: «ألا قام أحدكم فـضمنه؟» وهذا صريح في المسألة، ولأنه دين ثابت فصح ضمانه كما لو خلف وفاء، ودليل ثبوته أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه جاز لصاحب الحق اقتضاؤه (۳).
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار بعد ما ذكر أحاديث الباب وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به، سواء كان الميت غنيّا، أو فقيرا، وإلى ذلك ذهب الجمهور
أدلة القولين:
(٤)
أولا: أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئًا بما يلي:
:
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥۱۲/۳) وقال الدسوقي في حاشيته قوله (وصح الضمان عن الميت المفلس) أي ولزم أيضًا وإذا تحمل عن الميت المعسر عالما بعسره فأدى عنه فإنه لا يرجع في مال يطرأ بعد ذلك لأن تحمله معروف وتبرع منه ، وأما إن علم أن له مالا أو ظنه أو شك فيه ثم ظهر لــه مــال فإنـه يرجع بما دفعه عنه بخلاف ما إذا أدى عن المفلس بالتشديد فإنه لا . مطلقا كذا فاعتق ونقله شيخنا العدوي. قال ابن وفيه نظر بل ظاهر المدونة أن له الرجوع إن علم أن له مالا ولا فرق بين المفلس
بالتشديد والتخفيف.
(٢) الكافي (٢/ ١٦١). (۳) المغني (٣١٥/٦، ٣١٦). (٤) نيل الأوطار (۳/ ۳۳۱).
يرجع
الجزء 1 — ص ٥٨