الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٩

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ۰۹ ۱ - استدلوا بما رواه البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال: «هل عليه من دين ؟ قالوا : لا ، فَصَلَّى عليه، ثم أتي بجنازة أخــرى فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: نعم، قال: «فصلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله فصلى عليه (۱) . والحديث صريح الدلالة في الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئًا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استدل به على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاء، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور (۳). وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة بعدما روى هذا الحديث قال: وفيه دليل على جواز الضمان عن الميت، سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر أهل العلم، وبـه قـال الحسن وابن أبي ليلى والشافعي وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يترك وفاء بالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحالة، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداؤه (۳). وقال الإمام بن حزم رحمه الله : وممن قال بقولنا في الضمان عن الميت الذي لم يترك وفاء: أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو سليمان... ثم ساق حديث سلمة هذا ثم قال: ففي هذا الخبر جواز ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء بدينه بخلاف رأي أبي حنيفة (4) . ونوقش هذا الدليل من وجهين الأول: قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله : إن حديث أبو قتادة ليس صريحا في إنشاء الكفالة بل يحتمل قوله هما على كلا على إنشاؤها والإخبار بها على حد سواء. والوجه الثاني: أنها واقعة حال لا عموم لها فلا يستدل به في خصوص محل النزاع (ه). ويمكن أن يجاب عن هذين الوجهين من وجهين آخرين: الأول: دعوى أن الحديث يحتمل كلا من إنشاء الضمان والإخبار على حد سواء غير مسلمة (۱) رواه البخاري (٢٢٩٥). (٢) فتح الباري (٤ / ٥٨٢) ، ومشكل الآثار للطحاوي (١٠/ ٣٣٣ - ٣٣٥). (۳) شرح السنة (٣٥٩/٤) وانظر تحفة الأحوذي (٤ ١٥٣) ، وانظر مرقاة المصابيح (٦ / ١١٠). (٤) المحلى (٢٥١/٨). (٥) شرح فتح القدير (٧ / ٢٠٦).
الجزء 1 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.