الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٧

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات وهي ثلاثة: الفصل الثاني في شروط المضمون عنه » أولا : هل يشترط رضا المضمون عنه أم لا؟ (۲) قال الإمام النووي رحمه الله : لا يشترط رضاه بالاتفاق؛ لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز فضمانه أولى ) . وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافا؛ لأنـه لـو قـضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه ،صح ، فكذلك إذا ضمن عنه ثانيًا: قدرة المضمون عنه على تسليم المضمون اشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يكون المضمون عنه قادرًا على تسليم المضمون، إما بنفسه، وإما بنائبه، وبينما لم يشترط ذلك أكثر العلماء، حتى صاحبا أبا حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن (۳). وبناء على ذلك اختلفوا في حكم الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئًا أما الميت الذي خلف وفاء فقد أجمعوا على صحة الضمان عنه (٤) أما الميت الذي لم يترك شيئًا فقد اختلفوا فيه على قولين: القول الأول: أنه يصح الضمان عن الميت، وهو قول عامة العلماء (٥). قال الإمام الشافعي رحمه الله : وإذا ضمن الرجل دين الميت بعد ما يعرفه، ويُعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئًا أو لم يترك (٦). وقال الدردير : (و) صح الضمان ( عن الميت المفلس أي المعسر بمعنى الحمــل عنـه لأنـه (۱) روضة الطالبين (٣/ ٤٧٣). (۲) المغني مع الشرح الكبير (٣١٤/٦). (۳) بدائع الصنائع (٣٦٤/٧). (٤) انظر الإفصاح لابن هبيرة (۲ (۲۰۵) وروضة الطالبين (٣/ ٤٧٣). (٥) بدائع الصنائع (٣٦٤٧) وحاشية رد المحتار (٤١٦/٥) والمصادر السابقة. (٦) الأم (٣/ ٢٦٥).
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.