(1) الشرح الكبير (٥١١،٥١٠/٣).
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
لأهل التبرع بقوله : (كمكاتب ومأذون له في التجارة (أذن سيدهما) لهما في الضمان فإن لم يأذن لهما لم يلزمهما وإن صح بدليل قوله الآتي : واتبع ذو الرق به) أي بالضمان بمعنى المال الذي ضمنه ( وإن عتق ) ضمن بإذن سيده أولا وليس له إسقاطه عنه في الأول بخلاف الثاني
فله إسقاطه قبل عتقه فلا يتبع به بعده ولا يباع فيه قبل العتق ولو أذن له سيده فيه (1
ويظهر لي أنه يصح ضمان العبد ولكن بإذن سيده ، وهو قول الأكثر. والله أعلم.
**
الجزء 1 — ص ٥٦