الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٥

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات وقال الإمام الكساني الحنفي رحمه الله : الحرية وهي شرط نفاذ هذا التصرف فلا تجوز كفالة العبد محجورًا كان أو مأذونا له في التجارة؛ لأنها تبرع والعبد لا يملكه بدون إذن مولاه، ولكنها تنعقد حتى يؤاخذ به بعد العتق لأن امتناع النفاذ ما كان لانعدام الأهلية بل لحق المولى وقد زال بخلاف الصبي لأنها غير منعقدة منه لعدم الأهلية فلا تتحمل النفاذ بالبلوغ. . ولو أذن المولى بالكفالة فإن كان عليه دين لم يجز لأن إذنه بالتبرع لم يصح، وإن لم يكن عليه دین جازت كفالته، وتباع رقبته في الكفالة بالدين، إلا أن يفديه المولى. وقال أيضًا في المكاتب ولا تجوز كفالة المكاتب من الأجنبي لأن المكاتب عبد ما بقى عليـه درهم على لسان صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. وسواء أذن له المولى أو لم يأذن؛ لأن إذن المولى لم يصح في حقه، وصح في حق القن، ولكنه ينعقد حتى يطالب به، ولو كفل المكاتب أو المأذون عن المولى جاز لأنهما يملكان التبرع عليه(۱) . وقال الشيخ المطيعي رحمه الله ومن شروط النفاذ أيضًا أن لا يكون رقيقا فإذا ضمن العبد بغير إذن سيده فإن ضمانه يصح ولا يلزم إلا إذا أجازه السيد، وإذا عتق العبد فإن الضمان يلزمه بعد العتق (٢). (۲) فإن قلنا بصحة ضمان العبد إذا أذن له سيده. فإن كان إذن السيد بالضمان مطلقا، فمن أين يقضي العبد دين الضمان؟ فيه وجهان (أحداهما) يقضيه من كسبه ... (والثاني): يثبت في ذمته إلى أن يعتق (۳). وقال الشيخ الدردير - رحمه الله - (وصح) الضمان ولزم من أهل التبرع وهو المكلف الذي لا حجر عليه ولو فيها ضمن فيه فيدخل فيه ضمان الزوجة والمريض بالثلث كما يأتي: ومفهوم من أهل التبرع فيه تفصيل فتارة لا يصح كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي، وتارة يصح ولا يلزم كالواقع من زوجة أو مريض في زائد الثلث ومن العبد بغير إذن سيده، ومثل (۱) بدائع الصنائع (٣٦٤/٧). (۲) المجموع (١٣/ ١٦٩). (٣) المجموع (١٣/ ١٦١).
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.