الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٣٣

الباب الحادي عشر: مسائل الجنايات (1) ضمن. عند الحنفية. ٦٣٤ ـــ وقال الشافعية كما في الروضة الطواف - البائع الذي لا محل له – إذا وضع متاعه (۲) في الطريق فتلف به شيء لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته ٦٣٥ ــ ولو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة .. وجب الضمان(۳). ٦٣٦ ـــ لو حفر حفرة في طريق المسلمين العام، أو في مكان عام لهم، كالسوق والمنتدى والمحتطب والمقبرة، أو أنشأ بناء، أو شق ترعة، أو نصب خيمة فعطب بها رجل، أو تلف بها إنسان، فديته على عاقلة الحافر، وإن تلف بها حيوان فضمانه في ماله، لأن ذلك تعد وتجاوز وهو محظور في الشرع صيانة لحق العامة لا خلاف في ذلك. فإن كان ذلك بإذن الحاكم أو أمره أو أمر :نائبه فذهب الحنفية إلى أنه لا يضمن لأنه غير متعـد حينئذ فإن للإمام ولاية عامة على الطريق، إذ ناب عن العامة، فكان كمن فعله في ملكه وقال المالكية: لو حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف فيها آدمي أو غيره، ضمن الحافر لتسببه في تلفه أذن السلطان أو لم يأذن ويمنع من ذلك البناء (٥). وقال الشافعية لو حفر بطريق ضيق يضر المارة، فهو مضمون وإن أذن فيه الإمام، إذ ليس له الإذن فيما يضر ، ولو حفر في طريق لا يضر المارة وأذن فيه الإمام فلا ضمان، سواء حفر لمصلحة نفسه أو لمصلحة المسلمين وإن لم يأذن، فإن حفر لمصلحته فقــط فـالــضـــان فيـه، أو لمصلحة عامة فلا ضمان في الأظهر لجوازه ومقابل الأظهر فيه الضمان، لأن الجواز مشروط بسلامة العاقبة (٦) . (1). وفصل الحنابلة ناظرين إلى الطريق فإن كان الطريق ضيقًا، فعليه ضمان من هلك به، لأنه متعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، (۱) مجمع الضمانات (٤٠٩). (۲) روضة الطالبين (۳۲۳/۹)، وكفاية الأخيار (٥٢٣). (۳) المصدرين السابقين. (٤) الهداية بشروحها (٩ / ٢٤٦)، والمبسوط (٢٧/ ١٤)، والبدائع (۲۷۸/۷) ومجمع الأنهر (٦٥٢،٦٥١/٢)، وأحكام القرآن للجصاص (١٨٧/٦)، ومجمع الضمانات (٤٠٥)، والدر المختار (٥/ ٣٨٠، ٣٨١). (٥) جواهر الإكليل (١٤٨/٢) ، والدسوقي (٤٤٤/٣)، والقوانين الفقهية (۲۲٤)، والمدونة (١٩٦/١٥)، .(٤٤٥/١٦) (٦) شرح المنهج بحاشية الجمل (۲٥) وما بعدها، وشرح المحلى على المنهاج بحاشية القليوبي (١٤٨،١٤٧/٤).
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.