الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٣٢

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد) (الثاني) ٦٣٠ ـــ لو أمر أجيرًا أن يحفر له في الطريق بئرًا، وأعلمه بأنه طريق العامة، ضمن الأجير، وإن لم يعلم ضمن الآمر (۱). وقال في الرواية: لو ألقى نخاعته في الحمام فزلق بها حرا أو عبدا وانكسر، لزمه الضمان إن (۲) ألقاها على الممر ٦٣١ ـــ لو أن إنسانًا حفر في بيته بئر وستره ليقع فيه أحد فوقع فيها أحد فمات، فإن كان الواقع دخل بإذنه، قتل به؛ لتسببه في قتله، إلا إن دخل بلا إذنه، أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل، أو لم يقصده أي القتيل فلا يقتل به عند الحنابلة (۳). وقال الحنفية: لو حفر بئرا في المفازة في موضع ليس بممر ، ولا طريق لإنسان بغير إذن الإمام، فوقع فيها إنسان لا يضمن الحافر. (٤) وكذلك لو قعد إنسان في المفاوزة أو نصب خيمة، فعثر بها رجل، لا يضمن القاعد. ولو كان ذلك في الطريق ضمن. كما سبق. ٦٣٢ ـ ولو مر في الطريق وهو يحمل حملاً، فوقع على إنسان، فأتلفه كان ضامنًا. عند أبي حنيفة ومالك. ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق، ضمن أيضًا، لأنه هو الذي وضع الحمل في الطريق " (0) ٦٣٣ ـ رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا ، فوقعت عليهم من حفرهم، ومات أحدهم، كان على كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط ربعها، لأن البئر وقع بفعلهم، وكانوا مباشرين، والميت مباشر أيضًا، فتوزع الدية عليهم أرباعًا، فيسقط ربعها، ويجب ثلاثة أرباعها (٦). لو أن رجلاً وضع شيئًا في الطريق للبيع، فتلف به شيء، برئ لو قعد بإذن السلطان، وإلا (۱) مجمع الضمانات (٤٠٤). (۲) روضة الطالبين (٤٠٩/٧). (۳) كشاف القناع (٥١١/٥) ، والمبدع (٢٤٥/٨) ، والفروع (٦ (٥)، والإنصاف (٣٣/١٠). (٤) مجمع الضمانات (٤٠٥) ، وفتاوی قاضيخان (٤٦٠/٣). (٥) مجمع الضمانات (٤٠٥) ، والمدونة الكبرى (٤٥٨/٦). (٦) مجمع الضمانات (٤٠٩ ) ، وفتاوى قاضيخان (٤٦٢/٣) ، وانظر المغني مع الشرح (٥٤٢/١١) ففيه تفصيل مهم.
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.