الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٣٤

V الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني) . فإنه ليس للإمام الإذن فيما يضر بالمسلمين، ولو فعل ذلك الإمام، يضمن ما تلف به التعدية. وإن كان الطريق واسعا، فحفر في مكان يضر بالمسلمين، فعليه الضمان كذلك. وإن حفر في مكان لا ضرر فيه، نظرنا : فإن حفر لنفسه، ضمن ما تلف بها سواء حفرها بإذن الإمام، أو بغير إذنه وإن حفرها لنفع المسلمين - كما لو حفرها لينزل فيها ماء المطر، أو لتشرب منه المارة فلا يضمن إذا كان بإذن الإمام، وإن كان بغير إذنه، ففيه روايتان: إحداهما: أنه لا يضمن. والأخرى: أنه يضمن، لأنه افتات على الإمام(۱). ٦٣٧ ـ القتل بالزحام : ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه إذا تزاحم قوم على بئر، أو باب بالكعبة، أو في الطواف، أو في مضيق، ثم تفرقوا على قتيل لم يعرف قاتله لا يكون ذلك لونا، وهو قول إسحاق، وروي ذلك عن عمرو وعلى رضي الله عنهما. ثم اختلفوا في ديته، فقال الحنفية والحنابلة: إن ديته في بيت المال (۲). واستدلوا بما روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله لعمر فقال : بينتكم على من قتله. فقال علي : يا أمير المؤمنين لا يطل امرئ مسلم إن علمت ،قاتله وإلا فاعط ديته من بيت المال. (۳) وقال المالكية دمه ،هدر، لأنه لا يعلم له قاتل، ولا وجد لوث فيحكم بالقسامة، لأن أسباب القسامة عندهم خمسة وليس فيها التفرق في الزحام عن قتيل وقال الشافعية: إن ذلك يكون لونا، ولا يشترط أن تكون بينهم وبينه عداوة. وقال الحسن والزهري فيمن مات في الزحام ديته على من حفر؛ لأن قتله حصل منهم، وكذا لو تزاحم قوم لا يتصور اجتماعهم على القتل في مضيق وتفرقوا عن قتيل، فادعى الولي القتل على عدد منهم يتصور اجتماعهم فيقبل، ويمكن من القسامة (٤). ولو أن إنسانًا أمر عاقلا ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه لأنه لم يجن ولم يتعد (۱) المغني بالشرح الكبير (٥٤٦/١١) وما بعدها، وكشاف القناع (٨١٦/٦). (۲) المغني مع الشرح (۱۲ / ١٤، ١٥)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٠٦). (۳) حاشية الدسوقي (٢٨٧/٤) (٤) روضة الطالبين (۱۰ ۱۱ ، ۱۲)، والمغني مع الشرح (١٢ / ١٤، ١٥).
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.