الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٨٩

الباب العاشر: في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسبباً بإذن من الصبي نفسه، فمات أو عطب، ضمن الطبيب، ولو كان الطبيب عالما، ولو لم يقصر، ولو أصاب وجه العلم والصنعة؛ لأن إذن الصبي غير معتبر شرعًا (۱) . وكذا لو أذن الرشيد لطبيب في قتله ففعل؛ لأن هذا الإذن غير معتبر شرعًا، وهذا عند المالكية " (۳) (2)- (۲ ) - وقال الحنفية: لو قال له اقتلني فقتله، ضمن ديته؛ لأن الإباحة لا تجري في النفس؛ لأن الإنسان لا يملك إتلاف نفسه؛ لأنه محرم شرعًا، لكن يسقط القصاص لشبهة الإذن، كما يقول الحصفكي. وهو قول للشافعية وفي قول للحنفية: لا تجب الدية أيضًا (٥) وهو قول سحنون من المالكية (٦) ، وهو الأظهر عند الشافعية، فهو هدر للإذن (۷)، وفي قول ابن القاسم يقتل (۸) . وهو قول للحنفية (٩). ٥٣٧ ـ بعض المواضع التي يجوز للإنسان أن يتلف مال الغير فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما أن العقوبات البدنية تارةً تكون جزاءً على ما مضى كقطع السارق وتارةً تكون دفعًا المستقبل كقتل القاتل : فكذلك المالية؛ فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر ؛ وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف؛ وإلى تغيير؛ وإلى تمليك الغير. فالأوّل المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها؛ مثل الأصنام المعبودة من دون الله ؛ لما كانت صورها منكرةً جاز إتلاف مادتها؛ فإذا كانت حجرًا أو خشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها. وكذلك آلات الملاهى مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك ؛ وأشهر الروايتين عن أحمد ومثل ذلك أوعية الخمر؛ يجوز تكسيرها وتخريقها؛ والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره (۱) شرح الخرشي وحاشية العدوي (۱۱۱/۸)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (٣٥٥/٤) (٢) يؤخذ من حاشية الدسوقي بتصرف (٣٥٥/٤). (٣) الدر المختار (٣٥٢/٥)، والبدائع (٢٣٦/٧). (٤) مغني المحتاج (٤ (٥٠) ، وانظر كشاف القناع (٥/٦). • (٥) الدر المختار (٣٥٢/٥)، والبدائع (٢٣٦/٧). (٦) منح الجليل (٣٤٦/٤) ، وانظر جواهر الإكليل (٢٥٥/٢)، والقوانين الفقهية (٢٦٦). (۷) مغني المحتاج (٥٠/٤) (٨) منح الجليل (٣٤٦/٤) ، وانظر جواهر الإكليل (٢٥٥٢)، والقوانين الفقهية (٢٦٦). (۹) مجمع الضمانات (١٦٠) ، والموسوعة (٢٩٦/٢٨، ٢٩٧).
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.