الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٩٠

٢٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) من المالكية وغيرهم واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي؛ وقال: إنّما أنت فويس لا رويشد. وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمــر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر رواه أبو عبيدة وغيره؛ وذلك لأنّ مكان البيع مثل الأوعية. وهذا أيضًا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب؛ حيث رأى رجلًا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب وبذلك أفتى طائفة من من الفقهاء القائلين بهذا الأصل؛ وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع» وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللـبـن مــن المـاء؛ فأتلفــه عمر. ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات: مثل الثياب التي نسجت نسبًا رديئًا إنه يجوز تمزيقها وتحريقها؛ ولذلك لما رأى عمر بــن الخطاب على ابن الزبير ثوبًا من حرير مزّقه عليه فقال الزبير : أفزعت الصبي فقال: لا تكسوهم الحرير. كذلك تحريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي . ثم قال رحمه الله : وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية؛ فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك المنكر ؛ ولـيـس إتلاف ذلك واجبًا على الإطلاق؛ بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضًا؛ إما لله وإما أن يتصدق به كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: أنّ الطّعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج وكالطعام المغشوش وهو الذي خلط بالرديء وأظهر المشتري أنه جيدٌ ونحو ذلك: يتصدّق به على الفقراء؛ فإنّ ذلك من إتلافه. وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع: فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى؛ فإنّه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه وعمر أتلفه لأنه كان يعني الناس بالعطاء؛ فكــان الفقراء عنده في المدينة إما قليلًا وإما معدومين. ولهذا جوّز طائفة من العلماء التصدق بـه وكـرهــوا إتلافه. ففي المدوّنة عن مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه وكره ذلك مالك في رواية ابن القاسم؛ ورأى أن يتصدق به. وهــل يـتـصـدق باليسير؟ فيـه قولان للعلماء. وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية وقال: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا؛ (وأخذ بهذه الرواية كلّ من مطرّف وابن الماجشون من فقهاء المذهب وعندهما أن من غش أو نقص من الوزن يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق وأن مــا غــش مــن النجز واللبن أو غش من المسك والزعفران لا يتصدق به ولا ينهب لكن الأوّل أشهر عنه وقد น
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.