٢٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
وقد قال النبي : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله » ( )
(۱)
فإن لم يبذل فللمضطر أخذه منه ؛ لأنه مستحق له دون مالکه، فجاز له أخذه كغير ماله فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه، فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر ؛ لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل، إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه لإمكان الوصول إليه دونها
(۲)
وللفقهاء خلاف وتفصيل في أثر الاضطرار في إبطال حق الغير. الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه، فإن أذن وترتب على الفعل المأذون به ضرر انتفى الضمان لكن ذلك بشروط : بأن يكون الشيء المأذون بإتلافه، مملوكا للآذن، أو له ولاية عليه وأن يكون الآذن بحيث يملك هو التصرف فيه، وإتلافه لكونه مباحًا له، وعبر المالكية عن ذلك بأن يكون الإذن معتبرًا شرعا (۳). وقال الشافعية ممن يعتبر إذنه (٤). فلو انتفى الإذن أصلا، كما لو استخدم سيارة غيره بغير إذنه، أو قاد ،دابته أو ساقها، أو حمل عليها شيئًا، أو ركبها ،فعطبت فهو ضامن أو انتفى المالك - كما لو أذن شخص لآخر بفعل ترتب عليه إتلاف ملك غيره - ضمن المأذون له؛ لأنه لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته " ولو أذن الآخر بإتلاف ماله فأتلفه فلا ضمان كما لو قال له أحرق ثوبي ففعل فلا . إلا الوديعة إذا أذن له بإتلافها يضمنها لالتزامه حفظها (۸) . ولو داوى الطبيب صبيا
يغرم
(۷)
- (۲۲۸)، والمغني ،(٦٠٢/٦)، والدسوقي (٢٤٢/٤)
(0)
(1) أخرجه ابن ماجه (٨٧٤/٢) ، من حديث أبي هريرة، وضعف البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (٨٣/٢). (۲) المغني (٦۰۲/۸)، والمبسوط (٧٣/٢٤)، والفروق للقرافي (١٩٦/١)، ومغني المحتاج (٣٠٨/٤) والموسوعة (٢٠٣/٢٨، ٢٠٤).
(۳) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى (٣٥٥/٤)
(٤) شرح المحلى على المنهاج (٢١٠/٤).
(٥) مجمع الضمانات.
(٦) الدر المختار (١٢٧/٥)، وانظر جامع الفصولين (۷۸/۲).
(۷) منح الجليل (٣٤٧/٤).
(۸) حاشية الدسوقي على الشرح للدردير (٣٥٥/٤).
الجزء 2 — ص ٢٤