الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٨٧

الباب العاشر: في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسبباً ۲۳ أبي إسحاق أنه يضمن إذا كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا للفتوى؛ لأن المستفتي قصر. حكاه أبو عمرو وسكت عليه. (۲) ونص السيوطي في الأشباه (١٤٥) على أنه لو أفتى المفتي إنسانًا بإتلاف، ثم تبين خطوه أن الضمان على المفتي. وقال النووي: ينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء (۱). وقال الشيخ ابن عثيمين معلقا على كلام النووي هذا وهذا هو الأولى، القطع بعدم الإلزام؛ لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجأك إلى أن تعمل بفتواه أفتاك بناءً على أن يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل، وأما كونه يضمن ففيه نظر . اهـ وذهب الحنابلة إلى أنه إن بان خطأ الحاكم في إتلاف كقطع وقتل، لمخالفة دليل قاطع، أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ،ضمنا أي الحاكم والمفتي؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما، أشبه لو باشراه، وعلم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد ولا ضمان(۳). وقالوا: إنه لو كان أهلاً لم يضمن وقاسه ابن القيم على ما ورد في المتطبب الجاهل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن ولكونه غر المستفتي بتصدره للفتوى وهو ليس لها بأهل (٤) ٥٣٦ ـ الاضطرار إلى أخذ مال الغير واتلافه إذا اضطر إنسان ولم يجد إلا طعامًا لغيره نظر : فإن كان صاحبه مضطرًا إليه فهو أحق به، ولم يجز لأحد أخذه منه؛ لأنه ساواه فى الضرورة وانفرد بالملك، فأشبه غير حال الضرورة، وإن أخذه منه فمات لزمه ضمانه؛ لأنه قتله بغير حق، وإن لم يكن صاحبه مضطرًا إليـه لـزمـه بذلـه للمضطر؛ لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذلك، كما يلزمـه بـذل منافعـه وإنجاؤه من الغرق والحريق؛ لأن الامتناع عن بذله إعانة على قتل المضطر )) (۱) انظر مقدمة المجموع بشرح الشيخ ابن عثيمين (۱۷۸). (۲) المصدر السابق. (۳) كشاف القناع (٦ / ٣٦٠). ( ٤ ) إعلام الموقعين (٤ / ۲۲٦)، وشرح المنتهى (٥٠٢/٣). (0) (٥) المهذب (١ / ٢٥٠ ) ، ومغني المحتاج (٣٠٨/٤) ، وتفسير الجصاص (١٥٣/١) ، والقواعد لابن ر
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.