الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٨٦

۲۲ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد (الثاني) ٥٣٤ ومن رأى مال غيره معرضًا للضياع أو التلف فلم يسع لإنقاذه، فتلف المال أو ضاع، فإنه آثم بالتفريط في إنقاذه ؛ لأن حفظ مال الغير واجب مع القدرة. واختلف الفقهاء في وجوب ترتب الضمان عليه. فذهب الجمهور إلى أنه لا ضمان عليه، والمشهور عند المالكية وجوب الضمان عليه. وهو قول لبعض الحنابلة وقد سبق بيانه بالتفصيل ٥٣٥ (1) حكم الخطأ في الفتوى من حيث الضمان وعدمه: عند الحنفية في تضمين المفتي إذا أخطأ قولان: الأول: تضمين المفتي إذا ترتب على فتواه ضرر (۳) للمستفتي قياسًا على خطأ القاضي، والثاني: عدم تضمينه؛ لأنه متسبب وليس مباشر (۲). وذهب المالكية إلى أن المفتي إذا أتلف بفتواه شيئًا وتبين خطوه فيها، فإن كان مجتهدا لم يضمن، وإن كان مقلدا ضمن إن انتصب وتولى فعل ما أفتى فيه ، وإلا كانت فتواه غرورا قوليا، لا ضمان فيه ويزجر، وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب وقال الدسوقي: إنه إن قصر في مراجعة النقول ضمن ، وإلا فلا ولو صادف خطؤه؛ لأنه فعل مقدوره؛ ولأن المشهور عدم الضمان بالغرور القولي وذهب الشافعية إلى أنه إذا عُمِل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه، وأنه خالف دليلًا قاطعا فعن عنه، (٤) ثالثًا : رأي الإمامين مالك وأحمد للمالك استعمال حقه في ملكيته على ألا يكون قصده الإضرار بالآخرين، أو يترتب على فعله إضرار الغير، فإذا تبين قصد الإضرار ، أو لزم من استعمال الحق إضرار الآخرين، وجب منعه، وإزالة الضرر عينًا أو بدلًا . ، عملا بحديث لا ضرر ولا ضرار»، وهذا الرأي الذي ينظر إلى قصد ذاتي ومعيار نفساني هو السائد قانونًا، وبمقتضاه يجب ضمان الأضرار الناجمة من سوء استعمال الحقوق. ومن أمثلة منع التعسف عند فقهائنا هؤلاء: وجوب سد النافذة التي تطل على نساء الجار، وردم البئر التي كانت سببًا في ذهاب ماء بئر الجار ، ومنع دخول الجار من أرض جاره إذا كان يتضرر بذلك، ومنع بناء فرن أو حمام أو كير حداد أ وصائغ في دار مما يضر دخانه بالجيران، ومنع بناء رحى ( طاحونة) في داره يضر دويها بالجار ، وهدم البنيان الذي بني بقصد منع الضوء والشمس والهواء عن الجار. نقلا من نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله (٢١/ ٢٣). (۱) ابن عابدین (۳/ ۳۱۸ (۳۱۹) ، وحاشية الدسوقي (۲/ ۱۱۱)، ومواهب الجليل (٣/ ٢٢٥)، ونهاية المحتاج ( ٢٢٤/٥)، والمهذب (٤٣٦/١ ) ، والموسوعة (١٣/ ٨٥). (۲) حاشية ابن عابدين (٤١٩/٥) (۳) حاشية الدسوقي (٢٠/١). (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٤٤/٣).
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.