الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٧

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ٤٧ سواء لعموم النص الذي أوردناه في ذلك، ولم يأت نص بالفرق بين شيء مما ذكرناه (۱). وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وإذا دفع إلى المرأة مالها والرجل فسواء كانت المرأة بكرًا أو متزوجة عند زوج أو ثيباً كما يكون الرجل سواء في حالاته، وهي تملك مـن مـالهـا مـا يملك من ماله، ويجوز لها ما يجوز له في ماله فكذلك حكم الله عز وجل فيها وفيه ودلالة السنة، وإذا نكحت فصداقها مال لها تصنع به ما شاءت كما تصنع بما سواء من مالها(٢). وقال ابن قدامة رحمه الله: يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنه عقد يقصد به المال فصح من المرأة كالبيع (۳) وقال الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله : وأما المرأة فإنه يصح الضمان منها إذا كانت جائزة التصرف، وقال مالك: لا يصح إلا أن يكون بإذن زوجها، دليلنا أن كل من لزمه الثمن في البيع والأجرة في الإجارة صح ضمانه كالرجل ) (٤) القول الثاني: التفصيل وهو قول الإمام مالك رحمه الله (٥). ۱ - فأما المرأة التي لا زوج لها وكانت قد تزوجت، فضمانها صحيح في جميع مالها. جاء في المدونة الكبرى لسحنون قال قلت : أرأيت كفالة المرأة أتجوز عند مالك أم لا قال: قال مالك: إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز بمنزلة الرجل قال : وقال مالك في التي ليس لها زوج تجوز كفالتها في جميع مالها. قلت: أرأيت إن كانت المرأة أيما لا زوج لها تكفلت بكفالة، أيجوز ذلك عليها؟ قال: نعم عند مالك ؛ لأن معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها (٦) . . ٢ - أن الجارية البكر التي قد بلغت وعنست لا يصح ضمانها. فقد جاء في المدونة: قلت: أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست من أهلها تكفلت بكفالة أيجوز ذلك أم لا؟ (١) المحلى (٢٥٥/٨). (٢) الأم (٣/ ١٩٥). (٣) المغني (٣٧١/٦) مع الشرح الكبير. (٤) تكملة المجموع (١٣ / ١٦٠) المطيعي. (٥) المدونة (٢٨٤/٥ - (۲۸۹). وانظر الشرح الكبير (٥١١/٣). (٦) المدونة (٢٨٩/٥).
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.