٤٨
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
قال: قال مالك في هبتها وصدقتها لا تجوز إذا كانت قد عنست فكذلك كفالتها في هذا قلت لم لا يجوز ذلك؟ قال: لأن بضعها بيد أبيها ..... (ثم قال) والبكر لا تجوز كفالتها؛ لأنه لا يجوز لهـا أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف وهي أيضًا لا يجوز لها قضاء في مالها (٢). ٣- أن المرأة المتزوجة يصح ضمانها في ثُلث مالها فقط إلا أن تكون الزيادة دينارًا أو شيئًا خفيفًا، أو يكون ضمانها عن زوجها، فيصح ولو استغرق مالها إذا كانت مرضية يعنـي غـيـر سفيهة، وكان الضمان بإذن زوجها.
قال سحنون قلت: هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج؟ قال: قال مالك: تجوز كفالتها فيما بينها وبين ثلثها .... إلا أن تكون إنما ذادت الدينار أو الشيء الخفيف فهذا يعلم أنها لم ترد به الضرر فهذا يمضي
(۳)
وقال في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترف مالها بإذن زوجها:
قال سحنون قلت: أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل عن زوجها؟ قال: قال مالك: عطية المرأة للزوج المال جائز عليها، وإن أحاط ذلك بمالها كله، وكفالتها في جميع مالها، وإن أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز، وإن بلغت جميع مالها. قال مالك: وكذلك كفالة المرأة لزوجها إن كانت مرضية. قلت: أرأيت مالكًا لم جوز عطيتها للزوج المال كله وجعله خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في حالها ؟ قال: لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، فهو خلاف غيره في هذا، إنما أعطاها إياه على بضعها ومالها (٤).
ومما يستدل لهم على صحة ما ذهبوا إليه قوله : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك
زوجها عصمتها».
وفي رواية: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » (٥) .
(١) المدونة (٢٨٤/٥) ط الحديث.
(۲) المدونة (٥/ ٢٨٥).
(۳) المدونة (٥/ ٢٨٥).
(٤) المدونة (٥/ ۲۸۷، ۲۸۸).
(۵) رواه أبو داود (٣٥٤٦ ، ٣٥٤٧) والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٧٩ - ١٨٤ - ٢٠٧) والنسائي في
الصغرى (٢٥٤٠ - ٣٧٥٦ - ٣٧٥٧) ، وابن ماجة (۲۳۸۸) ، وابن المبارك في مسنده (۱/ ۱۲۹)، والحاكم في المستدرك (٢ ٥٤) ، والبيهقي في الكبرى (٦ / ٦١٦٠) وفي معرفة السنن والآثار (٤ ٤٦٣)
الجزء 1 — ص ٤٨