٤٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
(1)
لو أوصى رجل بثلث ماله فركبه دين فإن الوصية تبطل الثاني: أن لا يطرأ له مال جديد بعد الموت فلو ظهر أن له استحقاقا في مال بعد موته فإنـه يـصـح
(۲)
الضمان بالنسبة له، ويؤخذ المضمون من ذلك المال، أما الذي يبرأ من مرضه فإن ضمانه يصح وقال الدردير في الشرح الكبير : وصح الضمان ولزم من أهل التبرع وهو المكلف الذي لا حجر عليه ولو فيما ضمن فيه فدخل ضمان........... زوجة ومريض مرضًا مخوفًا بثلث أو بما زاد عليه بيسير شأنه أن لا يقصد به الضرر كالدينار لا ما زاد على ذلك فلا يلزم وإن صح فيتوقف على إجازة الزوج أو الوارث.
قال الدسوقي: أي فإن شاء الزوج رد الجميع أو أمضى الجميع وأما الورثة فإن شاؤوا ردوا ما زاد على الثلث وإن شاؤوا أجازوا الجميع. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٥١١/٣). وقال الدكتور السالوس حفظه الله : أما المريض فإن كان مرضه غير مخوف أو غير مرض الموت فحكمه حكم الصحيح، وإن كان مرض الموت المخوف فحكم ضمانه حكم تبرعه، لا يصح فيما يزيد على ثلث ماله (۳).
الشرط الخامس الذكورة
وينبني على هذا الشرط حكم ضمان المرأة هل يصح أم لا؟
للعلماء في هذه المسألة قولان:
(٤)
القول الأول : قالوا بصحة ضمان المرأة مطلقا، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، وسواء كان بإذن الزوج، أم لا وهو قول الشافعية والحنابلة وابن حزم قال الإمام النووي رحمه الله : فرع ضمان المرأة صحيح، مزوجة كانت أو غيرها، ولا حاجة لإذن الزوج كسائر تصرفاتها (٥). وقال ابن حزم رحمه الله: (مسألة): وحكم العبد، والحر، والمرأة والرجل، والكافر، والمؤمن
(۱) المدونة (٥ / ٢٧٨) ط الحديث.
(٢) المجموع (١٣/ ١٦٦).
(٣) البيع (١٣٤٧).
(٤) روضة الطالبين (٣ / ٤٧٦) والمحلى ((۲۵۵)، والمغني (٦ (۳۷۱) مع الشرح، الأم (٣/ ١٩٥)
والمجموع (١٣/ ١٩٥).
(٥) روضة الطالبين (٣ / ٤٧٦).
الجزء 1 — ص ٤٦