الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٥

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المحجور عليه لفلس؛ لأنه من أهل التصرف، والحجر عليه إنما هو في ماله لا في ذمته، وهـو قول الجمهور – والله أعلم. الشرط الرابع «الصحة»: المقصود بالصحة أن يكون الإنسان صحيحًا غير مريض. (1) (). (٤) والمرض نوعان: مرض عادي غير مخوف، ومرض مخوف وهو مرض الموت. قال ابن قدامة : فأما المريض فإن كان مرضه غير مخوف أو غير مرض الموت فحكمه حكم الصحيح . ولو أقر في مرضه أنه كفل في صحته تعتبر من كل ماله عند أبي حنيفة (٢). وأما إن كان مريضا مرض الموت المخوف فحكم ضمانه حكم تبرعه يحسب من ثلثه؛ لأنه تبرع بالتزام مال لا يلزمه ولم يأخذ عنه عوضًا فأشبه الهبة (۳ وقال الإمام الكساني الحنفي رحمه الله : فأما صحة بدن الكفيل فليس بشرط لصحة الكفالة، فتصح كفالة المريض، لكن من الثلث لأنها تبرع (4). وقال الإمام النووي رحمه الله : وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي: هو معتبر من الثلث؛ لأنه تبرع، فإن كان علیه دین مستغرق فالضمان باطل، وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه، فلو ضمن في مرضه، ثم أقر بدين مستغرق، قدم الدين ولا يؤثر تأخر الإقرار به - والله أعلم وقال المرداوي في الإنصاف فيصح ضمانه ( يعني المريض) بلا نزاع لكن إذا مات في مرضه ثلثه (٦) حسب ما ضمنه وقال الشيخ المطيعي في شروط الضمان: أن لا يكون مريضًا مرض الموت وهو لا يصح ضمانه بشرطين. من (0) الأول: أن يكون عليه دين يستغرق كل ماله فإن لم يكن عليه دين مستغرق فإن ضمانه (۷) ؛ لأن الدين أولى بالضمان فإن الضمان في الثلث، أما الدين في جميع ماله، فهو أولى كما يصح (١) المغني (٣٢٣/٦). (۲) مجمع الضمانات (٦٠٩). (۳) المصدر السابق. (٤) بدائع الصنائع (٣٦٤٧ ، وانظر المدونة (٥/ ٢٧٨). (٥) روضة الطالبين (٣ / ٤٧٦). (٦) الإنصاف (١٩١/٥). (۷) تكملة المجموع (١٣/ ١٦٥) للمطيعي.
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.