الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٤

٤٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول) المبحث الثاني ضمان المحجور عليه لفلس اختلف العلماء في ضمان المحجور عليه لفلس على قولين: . القول الأول: أنه يصح ضمانه، ويتبع به بعد فك الحجر عنه وهو الصحيح من مذهبي الشافعية والحنابلة وهو أيضًا قول المالكية (١). قال الإمام النووي رحمه الله وأما المحجور عليه لفلس فضمانه كشرائه(۲) يعني يصح. وقال الإمام الشيرازي رحمه الله : ومن حجر عليه لفلس يصح ضمانه؛ لأنه إيجاب مال في الذمة بعقد فصح من المفلس كالشراء بثمن في الذمة (۳). وقال ابن قدامة رحمه الله : فأما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه؛ لأنه من أهل التصرف والحجر عليه في ماله لا في ذمته فأشبه الراهن فصح تصرفه فيما عدا الرهن، فهو كما لو اقترض أو أقر أو اشترى في ذمته وقال الشيخ المطيعي رحمه الله : وأما المحجور عليه بسبب الإفلاس فإن ضمانه يصح (٤) القول الثاني: أنه لا يصح ضمانه وهو رواية عند الحنابلة (٦). (0) قال في الإنصاف لا يصح ضمان المفلس المحجور عليه واستدل أصحاب هذا القول بأنه ليس من أهل التبرع. (V) ويمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأنه ليس من أهل التبرع على الإطلاق بل يصح تصرفه فيما تعلق بذمته وتنفد بعد فك الحجر عنه. الترجيح والله تعالى أعلم تبين مما سبق عرضه رجحان القول الأول وهو صحة ضمان (۱) انظر الشرح الكبير (٥١٢/٣). (۲) روضة الطالبين (۳ (٤٧٦ وانظر مغني المحتاج (٦١٢/٣). (۳) المجموع (١٣/ ١٥٩) والمهذب (١/ ٣٣٩). (٤) المغني (٦ (۳۲۲)، وانظر الإنصاف (٣٦٨/٨). (٥) تكملة المجموع (١٣/ ١٦٥). (٦) الإنصاف (١٩٠/٥). (۷) الإنصاف (٣٦٨/٨).
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.