الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
٤٣
وقال في الكافي بعد ما ذكر كلام القاضي أبي يعلى وهذا بعيد؛ لأن الضمان مجرد ضرر،
وتضييع مال الغير فلم يصح منهما كالعتق
(1)
الترجيح والله تعالى أعلم يتبين مما سبق عرضه رجحان القول الأول وهو أنه لا يصح ضمان المحجور عليه لسفه، وذلك قياسًا على البيع والشراء.
(١) الكافي (٢/ ١٦١).
*
*
الجزء 1 — ص ٤٣