الباب السادس: الوديعة
٣٥٩
ولم ينص الحنابلة على الإشهاد عند قيام الأعذار بالمودع. ولا يضمن المودع عندهم إن سلمها لأجنبي لعلة، كمن حضره الموت أو أراد سفرًا
قال في مطالب أولي النهى أو أودعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس السفر أحفظ لها إلى أجنبي ثقة لم يضمن
(۲)
٣٥٠ ـ الإشهاد في الرد على رسول المالك أو وكيله:
ذهب المالكية، وهو ما صححه البغوي من الشافعية إلى أن الوديع إن رد الوديعة على رسول المالك أو وكيله فله التأخير حتى يشهد
(۳)
(٤)
فإن لم يشهد فلا يصدق في دعوى التسليم إلى الرسول أو الوكيل. وذهب الحنابلة وهو ما صححه الغزالي من الشافعية إلى أنه يصدق بيمينه ولو لم يشهد . قال النووي في روضة الطالبين فرع هل يجب على المودع الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل؛ وجهان جاريان فيما لو دفع إليه مالاً ابتداء وأمره بإيداعه، أصحهما عند البغوي: يجب، كما لو أمره بقضاء دينه يلزمه الإشهاد ، وأصحهما عند الغزالي: لا، لأن قول المودع مقبول في الرد والتلف، فلا يغني الإشهاد ، لأن الودائع حقها الإخفاء، بخلاف قضاء الدين. فإذا قلنا: يجب، فالحكم كما ذكرناه في كتاب الوكالة»: أنه إن دفع في غيبة الموكل مــن غـيـر إشهاد ضمن. وإن دفع بحضرته، لم يضمن على الأصح ولم يصرح الحنفية بالإشهاد في الرد على الوكيل، لكنهم قالوا يضمن المودع إن سلم الوديعة دون عذر لغير المالك، ومن لم يكن من عيال الوديع الذين يحفظ بهم ماله عادة. وهذا يدل على أن الأولى الإشهاد وليدرأ الضمان عن نفسه في حال الجحود .
٣٥١ ـ الإشهاد على رد الوديعة إلى مالكها :
(0)
(1)
ذهب الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية إلى أنه لا يلزم أن يشهد المودع على رد الوديعة إلى
(۲۸۸/۵ ، ۲۸۹) ومغني المحتاج (٣ / ٨٣).
(١) الإنصاف (٦ / ٣٢٩) ، وما بعدها، والمبدع (۵/ ۲۳۹)، وشرح الزركشي (٢ / ٢٩٧). (۲) مطالب أولي النهى (٤ / ١٥٥).
(۳) منح الجليل (٣ / ٤٧٤ وروضة الطالبين (٥ / ٣٠٢).
(٤) الإنصاف (٦ / ٣٣٩ ، (٣٥٢) والفروع (۲) / (۷۸۹) وروضة الطالبين (٥ / ٣٠٢).
(٥) روضة الطالبين (٥ / ٣٠٢).
(٦) المبسوط (۱۱ / ۱۱۳ ، ١٢٤) والموسوعة ( ٥ / ٣٨).
الجزء 1 — ص ٣٥٩