•
(۲)
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
(1)
مالكها، لأنه مصدق في الرد على المودع، فلا فائدة في الإشهاد وعدم لزوم الإشهاد قول المالكية إن كان المودع أخذها دون إشهاد . فإن أخذها بإشهاد فإنه لا يبرأ في دعوى الرد إلا ببينة، لأنـه حـين أشهد عليه لم يكتف بأمانته، ولابد أن تكون البيئة مقصودة للتوثق، أما إذا دفعها أمام شهود، ولم يشهد عليها، فليس بشهادة حتى يقول: اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا
(۳)
(٤)
(0)
ولو تبرع الوديع بالإشهاد على نفسه فلا يبرأ إلا بالإشهاد ولزوم الإشهاد على الرد - إن أخذها المودع بالإشهاد - رواية عن أحمد، وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطًا فيجب فيه الضمان فإذا قال المودع: لا أرد حتى تشهد، فمن قال يقبل قوله بيمينه فليس له التأخير حتى يشهد، لوجود ما يبرئ به ،ذمته وهو قبول قوله بيمينه
٣٥٢ ـ تأخير الرد للإشهاد :
(1)
من كانت تحت يده عين لغيره، إما أن يقبل قوله عند التجاحد في الرد أو لا، فإن كان يقبل قوله كالأمانة ففي تأخير الرد ثلاثة آراء: الأول: منع التأخير وهو الأصح عند الشافعية. قال الماوردي: لأن قوله في الرد مقبول فعلى هذا
(۷)
يكون المنع منها لأجل الإشهاد متعديًا وهذا أصح الوجوه . والصحيح عند الحنابلة ولا يخالف جمهور المالكية في هذا ، فإن أخره ضمن عند الهلاك
الثاني: جواز التأخير للإشهاد وهو قول ابن عبد السلام من المالكية
(10)
(A)
(١) المبسوط (٢١ / ٦٠) وأحكام القرآن للجصاص (۲ / ۸۳) وحواشي شرح الروض (٣ / ٨٤) والمغني مع الشرح (٩ / ٧٣ (٧٤ وكشف المنحدرات (۳۰۳)، ط السلفية.
(٢) الخرشي (٦ / ١١٦ ط دار صادر، ومنح الجليل (٣ / ٤٧٦) ط ليبيا. (۳) كفاية الطالب الرباني (۲ (۲۲۱) وأحكام القرآن لابن العربي (۱ / ۳۲۷). (٤) منح الجليل (٣ / ٤٧٦).
•
(٥) الإنصاف (٦ / ۳۳۸)، وتصحيح الفروع (۲) / (٦٠٥)، والإفصاح (٢ / ٢٤٢). (٦) تبيين الحقائق ٥/ (۷۷) والروضة (٥ / ٣٠١) ، وتصحيح الفروع (٢ / ٦٠٥ ) . (٧) الحاوي الكبير (٨ / ٣٥٦) والقليوبي ((٢ / ٣٥١) والنهاية (٥ / ١٢٤). (۸) الفروع (٤ / ۱۷۳) والمغني مع الشرح (٩ / ٧٤ ) .
(۹) الزرقاني على خليل (٦ / (۸۷) والخرشي (٦ / ۸۲). (١٠) الزرقاني على خليل (٦ / (۸۷) والخطاب والتاج والإكليل (٥ / ٢١٠).
الجزء 1 — ص ٣٦٠